يخوض الدكاترة الموظفون، اليوم وغدا الخميس، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، احتجاجا على تجاهل ملفهم المطلبي المتمثل في تغيير الإطار إلى أستاذ باحث وتجميد المناصب التحويلية.

وسجل الدكاترة الموظفون، تغييب ملفهم في جميع المؤسسات الحكومية عن مخرجات الحوار الاجتماعي دورة شتنبر 2022، معتبرين ذلك تملصا واضحا للحكومة في تقدير واستثمار مؤهلات الدكاترة لصالح الوطن، مؤكدين تشبثهم بالإدماج في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين دون قيد أو شرط.
وقال الدكتور إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني للدكاترة الموظفين بالمغرب، إن «هذا الإضراب جاء احتجاجا على تماطل الحكومة في إيجاد حل لملف الدكاترة الموظفين، وتنديدا بقرار وزير التعليم العالي بإلغاء المناصب التحويلية، التي زادت في تأزيم وضعية الدكاترة الموظفين».
وأضاف الدكتور الشراوطي في تصريح لـ»الصحراء المغربية»، أن هذا الإجراء الذي اتخذه الوزير يعتبر منزلقا خطيرا ويخالف القانون، محذرا وزارة الاقتصاد والمالية في الاجترار وراء وزير التعليم العالي، وذلك بتغيير طبيعة هذه المناصب مما سوف يعرضه للمساءلة القضائية.
وأضاف المتحدث ذاته أن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب يؤكد أن نضاله سيستمر إلى آخر رمق دفاعا عن شهادة الدكتوراه التي تعاني الحيف والتهميش والتبخيس، كما أن نضاله سيأخذ منحنى تصاعديا يشمل كل الأشكال النضالية، التي سترجع للدكاترة الموظفين حقهم في إطار أستاذ باحث يتناسب مع شهادتهم الأكاديمية العليا وتكوينهم الرفيع.
وندد الاتحاد العام للدكاترة الموظفين بالمغرب، بطريقة تعاطي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع ملف الدكاترة الموظفين، وسن سياسة صم الأذان تجاه مراسلاته التي وجهها للوزير عبد اللطيف الميراوي، معتبرا ذلك تقصيرا في التواصل مع الهيئات الممثلة للدكاترة الموظفين بالمغرب، ما يزيد الاحتقان داخل أوساط الدكاترة.
وأكد الاتحاد أن تهرب الحكومة من الاتفاقات المبرمة سابقا لا يتناسب مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي يلح على الارتقاء بالنخب الوطنية، محملا المسؤولية الكاملة للوزارة الوصية في تردي أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب، خاصة بعد إعلان الوزير تجميد المناصب التحويلية، التي تم إقرارها في قانون المالية 2022، معتبرا ذلك تعسفا، غير مسبوق، على الكفاءات الوطنية، التي راكمت من الخبرة المهنية ما يجعلها في مقدمة النخب الوطنية، خصوصا أن هذه المناصب تدخل في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين شهادة الدكتوراه، مما يجعل الوزير تحت طائلة المساءلة القانونية وكذا القضائية، بسبب مخالفته للقانون، وإلحاقه الضرر بالنخب الوطنية .
ودعا الاتحاد النقابات المركزية إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف، وإلى تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن الدكاترة الموظفين في مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

---