حقائب مدرسية مستوردة عالقة لدى الجمارك

الصحراء المغربية
الخميس 18 غشت 2022 - 10:42

يواجه التجار المستوردون صعوبات في إخراج الحقائب المدرسية لدى الجمارك، لأنه يشترط أن تخضع للتحاليل المخبرية تنفيذا لمذكرة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وهو أمر غير مألوف لدى المستوردين، إذ يتم العمل به لأول مرة، حيث اعتادوا على استيراد الحقائب المدرسية طبقا للمساطر المعمول بها كالتعشير وغيرها دون أن تخضع لهذه التحاليل المخبرية.

هذا الإجراء الجديد، قد يتسبب في خصاص كبير في الحقائب المدرسية بالسوق الوطنية خلال الموسم الدراسي الجديد الذي لم تعد تفصلنا عنه إلا أيام قليلة، مما قد يدفع البعض إلى استغلال الوضع والزيادة في الأسعار.
وأوضح عزيز بونو، رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر بالبيضاء (مستورد) أن هذا المشكل بدأ منذ شهر ماي الماضي حيث صدرت مذكرة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تشترط أن تخضع الحقائب المدرسية المستوردة للتحاليل المخبرية، علما أن المستوردين يقتنون عادة الحقائب المدرسية من الخارج بداية من شهر يناير أو فبراير من كل سنة ويتوصلون بها في شهر يونيو ليتم بيعها في شهر يوليوز.
وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لـ»الصحراء المغربية» أنه بعد صدور هذه المذكرة، أصبح من الضروري أن تخضع الحقائب المدرسية المستوردة للتحاليل المخبرية ومصلحة حماية المستهلك للتأكد من جودتها، مشيرا إلى أن المستوردين تواصلوا مع الجهات المعنية وتم إخبارها بأن تطبيق هذه المذكرة يجب أن يتم قبل طلبهم للبضاعة من الخارج وحتى يكونوا مستعدين لهذه الإجراءات الجديدة وعلى دراية تامة بها لكي تتم عملية الاستيراد بدون مشاكل للجميع، إدارة ووزارة وصية ومستوردين، وحتى لا تكون لها آثار سلبية على التجار.
وأضاف بونو أنه تم أيضا إخبار الجهات المعنية أن هذه المذكرة لم تصدر في الوقت المناسب، وأنه كان يجب إصدارها في شهر شتنبر أو أكتوبر، أي قبل أن يقتني التجار البضاعة من الخارج، لأنهم يقدمون عادة طلبات بشأنها في شهر يناير أو فبراير من كل سنة، وأيضا حتى يكونوا مستعدين وعلى اطلاع بهذه الإجراءات الجديدة وحتى لا يواجه أي طرف من الأطراف المعنية بالموضوع أية مشاكل.
وأشار بونو إلى أن هناك محاولات من قبل المستوردين لطلب تسهيل هذه الإجراءات واعتماد المرونة في بعض المعايير هذه السنة لحل المشكل، مضيفا أن هناك بعض التجار تمكنوا من إخراج بضاعتهم لكن العديد منهم لا زالت بضاعتهم عالقة لدى الجمارك، مما سيؤدي إلى خصاص كبير في الحقائب المدرسية بالسوق الوطنية وبالتالي إلى ارتفاع الأسعار خاصة وأن الموسم الدراسي الجديد على الأبواب.
وأكد رئيس جمعية اتحاد التجار ومهنيي درب عمر أن المشكل سيطرح بحدة في حال لم يتم الإفراج عن هذه البضاعة، لكن إن تم إخراجها يمكن الاحتفاظ بها للموسم الدراسي الموالي لهذا الموسم.
وأردف قائلا «نحن في الجمعية مع هذا القانون ومع كل الإجراءات الإدارية، لكن كان يجب إخبار التجار به وإشراكهم في صياغته من أجل تجويد بعض بنوده قبل إخراجه إلى حيز والوجود»، مضيفا أنه كان يجب اعتماد مقاربة تشاركية في هذا الموضوع لتجنب مثل هذه المشاكل المطروحة اليوم لدى التجار والإدارة والوزارة الوصية.
وفي السياق ذاته، وجه فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين سؤالا كتابيا إلى وزير التجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي حول «وضعية عملية تزويد السوق الوطنية بالحقائب المدرسية ومستلزمات الدخول المدرسي».
وأشار فريق الاتحاد إلى أن العديد من مستوردي الحقائب المدرسية يواجهون صعوبات في تعشير الحقائب المدرسية، وضرورة مراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة والموجهة للتسويق خلال الدخول المدرسي المقبل.




تابعونا على فيسبوك