السلطة القضائية .. إصدار عقوبات تأديبية في حق 19 قاضيا بينها العزل وتبرئة 5 وترقية في الدرجة لـ 2326

الصحراء المغربية
الجمعة 05 غشت 2022 - 12:56

كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الستار عن نتائج اختتام أشغال دورته الأولى العادية، بقرارات ترقية في حق أزيد من ألفي قاضي وقاضية، وبقرارات تأديبية في حق 19 قاضيا وصلت لحد العزل، في وقت مازالت فيه تداعيات "الزلزال القضائي" بمحاكم الدارالبيضاء، تحصد أسماء عدد من المتورطين منهم قضاة وموظفين ومحام وسماسرة بتهم "تكوين عصابة للنصب والتزوير والوساطة بالمحاكم".

وهكذا أعلن المجلس الأعلى، مساء أمس الخميس، عن اختتام أشغال دورة يناير 2022، بإصدار عقوبات تأديبية في حق 19 قاضيا بعد استيفاء جميع الإجراءات المسطرية المنصوص عليها قانونا، موضحا أنه اتخذ عقوبة العزل في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد الحتمي في حق قاضيين اثنين، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل في حق 4 قضاة، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق 5 قضاة.

وفي المقابل، تقرر التصريح ببراءة 5 قضاة من المنسوب إليهم، ورد الاعتبار لـ 4 قضاة، بناء على استجابة المجلس لطلبات منهم توصل بها.

واستعرض المجلس الأعلى للسلطة القضائية مضمون هذه القرارات، في بلاغ صادر عنه، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، وذلك وفقا للقرار رقم 2/1 الصادر بتاريخ 27 ذي الحجة 1443 (27 يوليوز 2022) في شأن الإعلان عن اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (دورة يناير) برسم سنة 2022، التي تعد أول دورة تعقد في إطار الولاية الثانية للمجلس (2022 – 2026)، حيث شهدت انعقاد (22) اجتماعا، كان أولها بتاريخ 25 يناير 2022.

وبخصوص الترقيات، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه جرى ترقية جميع القضاة المسجلين بلائحة الأهلية للترقي في الرتبة برسم سنة 2021، البالغ عددهم 1663، مضيفا أنه تمت ترقية 494 منهم من قضاة الدرجة الثانية، و1169 من قضاة الدرجة الثالثة.

وبالنسبة للترقية إلى درجة أعلى، فقد شملت حسب المجلس، ترقية 631 من أصل 663 قاضيا مسجلا بلائحة الأهلية للترقي في الدرجة برسم سنة 2021، أي بنسبة 95,17 في المائة، منهم 123 تمت ترقيتهم إلى الدرجة الاستثنائية، و6 إلى الدرجة الأولى، و502 إلى الدرجة الثانية.

كما جرى تكليف 13 قاضيا في درجة أعلى من درجتهم لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم، وفقا لدورية المجلس عدد 14/22 وتاريخ 28 مارس 2022، منهم قاض واحد تم تكليفه في الدرجة الاستثنائية، و4 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الأولى، و8 قضاة تم تكليفهم في الدرجة الثانية.

وبالنسبة للنقل من محاكم إلى أخرى، شملت هذه العملية 53 قاضيا نقلوا من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، منهم 12 قاضية للالتحاق بأزواجهن، و4 قضاة في إطار التبادل، و10 قضاة لرفع حالات التنافي، و20 قاضيا لسد الخصاص، و7 قضاة رعيا لما اقتضته المصلحة القضائية.

في حين، رخص المجلس الأعلى لـ 6 قضاة يوجدون في حالة تناف، للعمل بنفس المحاكم التي يمارسون بها مهامهم، نظرا للخصاص الذي تعرفه هذه المحاكم، شريطة ألا يكونوا أعضاء في هيئة واحدة.

وحسب المجلس، جرى تعيين 137 قاضيا للقيام بمهام النيابة عن مسؤوليهم القضائيين. وفي المقابل تقرر إعفاء ثلاثة قضاة من هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

كماجرى تعيين 488 قاضيا للقيام بمهام قضاء التحقيق، أو الأحداث، أو تطبيق العقوبات، أو التوثيق أو شؤون القاصرين، أو قضاة الأسرة المكلفين بالزواج، بالموازاة مع إعفاء 7 قضاة من بعض هذه المهام، إما تلبية لرغبتهم، أو بناء على اقتراح من المسؤول القضائي.

وقام المجلس، في هذا الإطار، بتعيين أو اقتراح تعيين 18 قاضيا، وفقا لمقتضيات المادة 80 من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وبخصوص تمديد حد سن التقاعد، فقد استفاد منه ثلاثة قضاة تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، فيما أحيل قاضيان إلى التقاعد عند بلوغهما حد سن التقاعد، و13 قاضيا تقرر جعل حد لتمديد أو لتجديد تمديد حد سن تقاعدهم تلبية لرغبتهم ورعيا لما اقتضته المصلحة القضائية، بالإضافة إلى 6 قضاة آخرين أحيلوا إلى التقاعد النسبي بناء على طلباتهم.

وأبرز المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه استجاب  لطلب من قاض واحد توصل به، يرمي إلى قبول استقالته من السلك القضائي لظروف شخصية ولأسباب صحية.

وفي إطار الإشعار بقرارات الانتداب وبتجديد الانتداب، أخذ المجلس علما بـ 18 قرار أصدرها المسؤولون القضائيون ببعض محاكم الاستئناف بانتداب قضاة للعمل بمحاكمهم، كما أُشعِر في سياق مماثل بـ 07 قرارات بتجديد انتداب قضاة.

كما أخذ المجلس علما، في إطار العمل ببعض سفارات وقنصليات المملكة بالخارج، بتعيين 5 قضاة للعمل كقضاة للتوثيق بكل من سفارتي المملكة بباريس (فرنسا) وبروكسيل (بلجيكا)، والقنصليات العامة للمملكة بكل من ليون (فرنسا) ودوسلدورف (ألمانيا) ونيويورك (الولايات المتحدة الأمريكية).

ووفقا لبلاغ المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فقد ناقش الأخير خلال هذه الدورة مجموعة من المواضيع ذات الصلة بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى كانت مقررة في جدول أعمالها، تهم أساسا تدبير الوضعية المهنية للقضاة في احترام تام للضمانات المقررة لهم بمقتضى دستور المملكة، ووفق الضوابط والمعايير المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا تلك الواردة في النظام الداخلي للمجلس.

 

 

 

 




تابعونا على فيسبوك