الحكومة تدرس السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة

الصحراء المغربية
السبت 23 يوليوز 2022 - 13:10

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة تنكب حاليا على دراسة السبل الكفيلة لتنزيل الزيادة في المعاشات لمتقاعدي القطاع الخاص بنسبة 5 في المائة مع حد أدنى قدره 100 درهم، كما اقترحه المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المنعقد أواخر سنة 2019.

وقالت فتاح في جوابها عن سؤال كتابي بمجلس النواب حول «الأوضاع الصعبة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين»، إن الحكومة ستنفذ هذا الإجراء رغم أثره السلبي المتوقع على استدامة النظام، حيث سيقلص من ديمومة النظام بـ3 سنوات مع تحمل النظام لكلفة مالية سنوية إضافية بقيمة 693 مليون درهم، مؤكدة أنه تكريسا للتوجه الاجتماعي للحكومة وحرصها الشديد على تحسين ظروف عيش فئة المسنين في المغرب، لم تغفل الحكومة القيام بما يلزم في برنامجها لحماية كبار السن، عن طريق إحداث، «مدخول الكرامة»، سيستفيد منه المواطنون ممن تبلغ أعمارهم 65 سنة فما فوق والذين يعيشون ظروف هشاشة، غايته ضمان دخل أدنى لهذه الفئة لحمايتها من التقلبات ولصون كرامتها.
وفي نفس الصدد، أعلنت الوزيرة أنه ستتم الاستفادة من هذا المدخول عن طريق تحويل نقدي تدريجي، يمول من صندوق التماسك الاجتماعي، مفيدة أنه اعتبارا من الربع الأخير من السنة الجارية سيتم تحويل مبلغ شهري بقيمة قدرها 400 درهم، موضحة في نفس السياق، أن هذا المبلغ سيشهد زيادة تدريجية إلى أن يصل إلى ألف درهم مع نهاية الولاية الحكومية الحالية.
وكشفت الوزيرة أن الحكومة تعمل حاليا على تجميع المعطيات اللازمة وتحديد الكيفيات والشروط التي ينبغي توفرها في المستفيدين قصد تهييئ الإجراءات المواتية لضمان ولوجية مثالية لهذا الدعم ولاستهداف أمثل له.
وذكرت فتاح بمجهودات الحكومة الرامية إلى مواصلة وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية لأنظمة التقاعد من أجل ضمان ديمومتها والحفاظ على استمراريتها وتوازناتها المالية بغية جعل أي إجراء مستقبلي لصالح الشغيلة أو المتقاعدين قابلا للتطبيق، ما من شأنه أن يسهم في تحقيق العدالة بين المنخرطين والحفاظ على الحقوق المكتسبة وكذا توفير معاشات تضمن مستوى العيش الكريم لمختلف الفئات، خاصة الضعيفة أو محدودة الدخل منها.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة حريصة على جعل كرامة المواطن أساسا للسياسات العمومية التي تنهجها لا سيما من خلال مواصلة تعزيز سلة الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، والتي من شأنها أن تحد من الفوارق المجالية والاجتماعية وتحقق المساواة المرجوة بين مختلف شرائح المجتمع، مبرزة العناية التي تحظى بها فئة المتقاعدين، مستدلة في هذا الشأن، باستفادة هذه الفئة على مدى سنوات من مراجعة نسبة الإعفاء من الضريبة على الدخل المطبقة على المعاشات، والتي تمكن المتقاعدين من نسبة خصم مهمة تصل إلى 60 في المائة قبل تطبيق الضريبة عليها.
واعتبرت فتاح نسبة هذا الخصم عالية، إن تمت مقارنتها مع ما هو معمول به في دول مجاورة كتونس، والتي لا تتعدى بها نسبة هذا الخصم 25 في المائة، مذكرة بأن معظم المتقاعدين حاليا يستفيدون من إعفاء معاشاتهم من التضريب.
وفي نفس السياق، أكدت المسؤولة الحكومية أن الرفع من نسبة الخصم سيمس بالأساس المتقاعدين الذين يستفيدون من معاشات مرتفعة، موضحة أن الإجراء المتعلق بالرفع من مستوى الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين والتي أصبحت توازي حاليا 1000 درهم شهريا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للقطاع الخاص و1500 درهم بالنسبة لنظام المعاشات المدنية والعسكرية والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وسجلت الوزيرة أن متقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يستفيدون من مراجعة سنوية لمعاشاتهم مما يساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية لمتقاعديه ومواكبة التغير المستمر للأسعار، مؤكدة أن الحكومة في إطار انكبابها المستمر لتحسين وضعية المتقاعدين، والإجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لصالح فئة المتقاعدين، ستعمل على تنزيل ما جاء به الاتفاق الاجتماعي الموقع شهر أبريل الماضي، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لا سيما ما يهم تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما فقط مما سيسهم في تمكين نسبة مهمة من المنخرطين من الحصول على القيمة الدنيا للمعاش، مع تمكين المؤمن له البالغ حد السن القانوني للتقاعد المتوفر على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.




تابعونا على فيسبوك