كشف التقرير الوطني حول "مراقبة جودة مياه الاستحمام والرمال برسم 2022"، أنه من أصل 493 محطة مبرمجة لرصد جودة مياه الاستحمام، 430 تتوفر على العدد الكافي من العينات قصد القيام بعملية التصنيف، حيث تم تصنيف 379 محطة رصد ذات جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار( NM 03.7.199) لتصنيف جودة مياه الاستحمام، أي بنسبة 88.14 في المائة.

وأوضح التقرير أن 51 محطة المتبقية (11.86 في المائة) غير مطابقة لهذه المعايير خلال هذا الموسم، وذلك نتيجة التلوث الناتج أساسا عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وكذا ضعف التجهيزات الصحية، وأيضا التغييرات المناخية، خاصة تدفق مياه الأمطار الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه.

وأفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة تعمل على تتبع جودة مياه الشواطئ ورمالها، وخاصة بتوصيف النفايات البحرية، وكذا تقييم التلوث بالسواحل، حيث شملت عمليات الرصد بالنسبة لمياه الشواطئ عددا مهما من المحطات وصل إلى 493 محطة موزعة على 186 شاطئا، منها 125 على الواجهة الأطلسية و61 على الواجهة المتوسطية، كما تم إعداد 7 ملفات بيئية كأداة للتدبير الاستباقي لجودة مياه الاستحمام ليصل العدد الإجمالي لهذه السنة إلى 168 ملفا.
وأضافت الوزير، في ندوة صحفية، اليوم الجمعة، خصصت لتقديم التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم 2022، أنه اعتمادا على المعيار الوطني الجديد، الذي يصنف جودة المياه خلال الأربع سنوات الأخيرة، تماشيا مع المعايير الدولية وخاصة تلك التي يعتمدها اللواء الأزرق، أسفرت النتائج على أن نسبة المحطات المراقبة الصالحة للاستحمام لازالت مستقرة على العموم، إلا أنه تم تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد المحطات ذات الجودة "مقبولة" مقارنة بالسنة الماضية، الشيء الذي يتطلب بذل مزيد من المجهودات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من طرف جميع المتدخلين.
أما بالنسبة لرصد جودة الرمال، حسب الوزيرة، فقد شملت 60 شاطئا منها 37 على الساحل الأطلسي و23 على الساحل المتوسطي، وهمت بالخصوص التحاليل الكيميائية والفطرية وتوصيف النفايات البحرية وخاصة البلاستيكية.
وأفادت بنعلي، أن النتائج أسفرت عن أن 70 إلى 80 في المائة من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، كما تشكل النفايات البلاستيكية ما يناهز 88 في المائة منها، حيث تمثل بعض الأصناف الفرعية مثل "أعقاب السجائر"، و"السدادات وأغطية الأواني البلاستيكية" و" مغلفات رقائق البطاطس وعيدان الحلوى" لوحدها 55 في المائة من مجموع الأصناف.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن التحاليل كشفت أيضا، عن وجود فطريات ببعض رمال الشواطئ لكن عموما لا تشكل خطرا على صحة المصطافين، مضيفة أنه من أجل تعزيز عمليات الرصد والمراقبة بالسواحل، تم إعداد مخطط للرصد بالسواحل والوسط البحري في إطار اتفاقية برشلونة، وأنه يتم حاليا إعداد المخطط المتعلق بالساحل الأطلسي، وكذا تنفيذ مجموعة من المشاريع النموذجية تخص النفايات البحرية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، أن هذه النتائج تمثل أداة تشجيعية لجميع المتدخلين لحثهم على بذل المزيد من الجهود لتدعيم البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والضرورية لتأهيل شواطئ المملكة وتحسين ظروف الاستحمام.
وفي إطار التدابير الاستباقية للحد من العوامل الملوثة وللحفاظ على جودة مياه الاستحمام وتحسينها ولتأمين الوقاية للمصطافين، أوصى التقرير، بتشجيع الإجراءات، على المدى المتوسط، لمكافحة التلوث والنفايات بالأحواض الواقعة بالمناطق الخلفية للشواطئ، وتعزيز إجراءات تنظيف الشواطئ والقيام بحملات جمع النفايات بالشواطئ قبل وبعد موسم الاصطياف مع إشراك المجتمع المدني، تنفيذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها في الملفات البيئية لمياه الاستحمام.
كما أوصى التقرير، بتشجيع وتعزيز الإجراءات والآليات التي تساهم في التنمية المستدامة من خلال تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج لتطوير الاقتصاد الدائري والتصميم الأيكولوجي، وتعزيز وتعميم الإجراءات التوعوية والورشات التربوية التي تهدف إلى إشراك المواطنين ومستعملي الشواطئ في مجال حماية البيئة البحرية والساحلية.

---