يخوض الدكاترة الموظفون بالمغرب، الخميس المقبل، إضرابا وطنيا بجميع المؤسسات الحكومية، مصحوبا باعتصام إنذاري أمام مقر وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي، احتجاجا على تجاهل الحكومة لملفهم المطلبي المتمثل في تغيير إطار الدكاترة الموظفين من خلال مرسوم وزاري لرئيس الحكومة يدمجهم في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين.

وأوضح الدكتور إدريس الشراوطي، رئيس اللجنة الإعلامية للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، أن هذا الإضراب جاء نتيجة تماطل الحكومة، التي رغم أنها التزمت بحل الملفات العالقة، لم تقدم أية مبادرة ملموسة تبين أن حل ملف الدكاترة الموظفين قد حان وقته.

وأكد الدكتور الشراوطي، في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أن هذه المحطة النضالية ستتبعها محطات أخرى متتالية تصعيدية حتى تحقيق إدماج جميع الدكاترة الموظفين في إطار أستاذ باحث، "لأنه من غير المقبول أنه منذ تنصيب الحكومة الحالية لم تستدع الدكاترة الموظفين من أجل الحوار معهم حول ملفهم المطلبي".

وسجل الاتحاد العام لدكاترة المغرب أن مظاهر أزمة هذه الفئة تتجلى في تماطل وزارة إصلاح الإدارة والانتقال الرقمي في الاستجابة لمطالبهم، وغياب إرادة حقيقية في وضع مشروع حقيقي من أجل حل هذا الملف، بعيدا عن سياسة التجاهل المتواصلة تجاههم.

وطالب الاتحاد، في بيان له، رئيس الحكومة بإيجاد حل عاجل لهذا الملف والقيام بمبادرة حقيقية، بتغيير إطار الدكاترة دفعة واحدة، عن طريق مرسوم وزاري لرئيس الحكومة، يدمج الدكاترة الموظفين في النظام الأساسي للأساتذة الباحثين أسوة بباقي الدكاترة.

وحمل الاتحاد، المسؤولية لكافة المتدخلين في هذا الملف، الذين قاموا بتبخيس القيمة الاعتبارية لشهادة الدكتوراه وحامليها، معبرا عن رفضه طريقة تدبير المناصب الجامعية التحويلية، التي تعرف خروقات كبيرة، إذ أن معظم هذه المناصب يتم وضعها على مقاس أسماء معينة، وهذا ما جعل العشرات من الطعون تقدّم ضد هذه المباريات.

 

 

 

 

 

 

---