بنموسى: القانون لا يتيح للوزارة التدخل في العلاقة المالية بين مؤسسات التعليم الخصوصي والأسر

الصحراء المغربية
الأربعاء 22 يونيو 2022 - 10:05

وصل موضوع فرض بعض المدارس الخصوصية على الآباء والأمهات وأولياء التلاميذ الأداء المسبق للواجب المالي المتعلق بتمدرس أبنائهم برسم شهر يوليوز إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال كتابي في الموضوع وجهه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.

وفي جواب كتابي عن هذا السؤال، أوضح الوزير أن القانون 06.00 بمثابة النظام الأساسي للتعليم المدرسي الخصوصي لا يتيح لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إمكانية التدخل في العلاقة المالية التي تجمع بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من جهة وبين الأسر من جهة ثانية، والتي تبقى علاقة تعاقدية ورضائية بين الطرفين.
وفي السياق ذاته، أفاد بنموسى أن الوزارة تعمل على إعداد نظام داخلي نموذجي لمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي من شأنه أن يضفي الشفافية المطلوبة في العلاقة بين الطرفين المتعاقدين ويؤطرها وينظمها، ويحد من كل الخلافات المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على مصلحة المتعلمات والمتعلمين بهذه المؤسسات، الذين يصل عددهم برسم السنة الدراسية الجارية إلى ما مجموعه مليون و80 ألفا و736 تلميذة وتلميذا، بما يمثل نسبة حوالي 14 في المائة من مجموع المتمدرسين.
وبخصوص مطالبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي برسوم التمدرس عن شهر يوليوز بشكل مسبق، يضيف بنموسى، تحرص الوزارة على ضمان الشفافية في العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وبين أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بهذه المؤسسات، حيث تعمل لجان المراقبة الإدارية والتربوية، بالإضافة إلى هيئة الموظفين المحلفين على مستوى الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية على التأكد من التزام هذه المؤسسات بفحوى المذكرة الوزارية عدد 121 الصادرة بتاريخ 01 شتنبر 2011 التي تنص على ضرورة تخصيص حيز بارز داخل فضاءات المؤسسات الخصوصية لإطلاع الأمهات والآباء والأولياء على نوع التعليم الملقن حسب الترخيص القانوني المسلم لكل مؤسسة، وعلى تفاصيل الواجبات التي يؤدونها، مع التمييز بين واجبات التمدرس ورسوم التسجيل وأقساط التأمين إلى غير ذلك من الخدمات المقدمة.
وأشار بنموسى إلى أن تنظيم السنة الدراسية يخضع لمقرر وزيري يحدد تاريخ الانطلاق الرسمي للدراسة وتاريخ نهاية الموسم الدراسي، وكذا مواعيد إجراء فروض المراقبة الصفية والموحدة والامتحانات الإشهادية، وهو المقرر الذي يسري العمل به على مستوى جميع المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية.




تابعونا على فيسبوك