نظمت الجمعية المغربية للمصدرين ASMEX، أول أمس الثلاثاء، بالدار البيضاء، لقاء بين رجال الأعمال السعوديين والمصدرين المغاربة، وذلك بهدف تعزيز التجارة في مختلف القطاعات المحددة، والعمل على تسهيل ودعم الاستثمار وخلق القيمة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة.

وأفاد بلاغ للجمعية توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه أن المنظمين سيعملون على تفعيل خط بحري مباشر في أقرب الآجال من أجل تخفيف الازدحام التجاري الحالي، وتشجيع تدفقات جديدة، للتغلب على المشاكل المرتبطة بالنقل واللوجستيك التي أثيرت في جدة في أبريل الماضي.

وفي هذا الصدد، قال حسن السنتيسي الإدريسي، رئيس الجمعية المغربية للمصدرين إن "المجالات التي يمكن لبلدينا تطوير شراكات اقتصادية وتجارية فيها متعددة، وأنا محبط حقا لرؤية منتجاتنا تستوردها المملكتين من دول أخرى، في حين يمكننا أن تستفيد من تبادلنا مباشرة فيما ببينا لمزيد من الكفاءة وهامش ربح أعلى لكلا الطريفين".

ومن جهته، عزز علي برمان اليامي، رئيس مجلس الأعمال السعودي المغربي بإتحاد الغرف السعودية، مداخلة رئيس الجمعية، مركزا على ضرورة تعويض الوقت الضائع وتسريع الوتيرة، وتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، مذكرا بالشراكات التاريخية التي ربطت دائما المملكتين".

وأضافت الجمعية في بلاغها، أنه خلال بعثة هذا الوفد الذي يضم 25 رجل أعمال سعودي، والذي يترأسه برمان اليامي، تم تحديد العديد من مجالات الشراكة والفرص التجارية، والتي تهم على وجه الخصوص الصناعة النقل، الخدمات اللوجستيكية، الطاقات والطاقات المتجددة، الأغذية والسياحة، التعدين، والعقارات والبناء.

وفي السياق ذاته، عمل المشاركون على تحديد مشاريع الشراكة والاستثمار التي تستهدف بشكل خاص الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل تصدير المنتجات والخدمات وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة العالية.

وبخصوص الإطار القانوني، شددت الجمعية على ضرورة التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين البلدين في إطار جامعة الدول العربية والاستفادة من الفرص التي تتيحها هذه المنطقة مع العمل على تكثيف المشاورات بين البلدين فب إطار منظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة إلى الشراكة المغربية الخليجية.

وأشار البلاغ إلى أن سنة 2021، شهدت ارتفاعا مهما في حجم المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة العربية السعودية، بلغ 17 مليار درهم، فيما تبلغ الصادرات المغربية للسعودية 768 مليون درهم خلال نفس السنة، أما الواردات فتقدر بـ 16 مليار درهم خلال السنة ذاتها. 

---