أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم الجمعة بمراكش، خلال افتتاح أشغال النسخة الثانية من حوار الأعمال حول الماء، أن المغرب الذي يتوفر على منظومة مائية معترف بها عالميا، يواجه مجموعة من التحديات المتعلق بالتغيرات المناخية التي ساهمت في التقليص من التساقطات المطرية بالمملكة.

وأكد في هذا الإطار، أن المنظومة الصناعية تمت تعبئتها مع المنظومة المائية من أجل رفع هذا التحدي في إطار إنزال مشروع تحلية مياه البحر التقنية الجديدة التي لجأت إليها  المملكة من أجل تأمين الاحتياجات من مياه الشرب والري مع ارتفاع الطلب على الماء وتزايد المخاوف من ندرته في بعض مناطق المغرب.

وذكر مزور بالرؤية المتبصرة لجلالة الملك، التي تأتي لتمتين وتثمين وترسيخا السياسة التي انتهجها المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني من اجل تمكين المملكة من بنية تحتية مائية قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، والإصرار على تنفيذ إجراءات للحد من آثار نقص الأمطار ، والتحديات الرئيسية المتمثلة في مكافحة التلوث وندرة الموارد المائية والحفاظ عليها وتشديد القوانين البيئية والضغط الذي تعرفه الفرشة المائية وغيرها.

وأشار إلى أن 70 في المائة من سطح الأرض مغطى بالمياه، إلا أن أكثر من 97 في المائة من هذه المياه مالحة. وأن من 3في المائة  من المياه العذبة، نجد 99 في المائة يصعب استغلالها بالنظر الى أن 77 في المائة متجمدة عند القمم الجليدية والجبلية و 22في المائة في أعماق الأرض.

وبخصوص زيادة إنتاج المياه من خلال التحلية، أبرز الوزير أن سواحل المغرب تمتد على مسافة 3500 كلم، وأن المياه العذبة التي يتم إنتاجها من خلال تحلية مياه البحر تلبي حاليا حوالي 1في المائة  فقط من الاحتياجات العالم.

وخلص إلى  أن تحلية مياه البحر تعتبر من الإمكانات الفعالة لمكافحة الإجهاد المائي في المناطق الساحلية القاحلة، مشيرا الى أن هذا الحل ذو إمكانات عالية حيث أن 40 في المائة من سكان العالم يعيشون على بعد أقل من 100 كيلومتر من البحر و 25في المائة على بعد أقل من 25 كلم.

وشكل لقاء "حوار الأعمال"، الذي نظم تحت شعار "إدارة المخاطر المتعلقة بالموارد المائية في خدمة التنمية المحلية والشراكات بين القطاعين العام والخاص"، بمبادرة من الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب والتحالف المغربي للمياه منصة لتبادل وتقاسم الخبرات، ومناسبة للتصديق على الاتفاقيات التسعة وتعميقها المقترحة كتوصيات في الكتاب الأزرق الصادر عن الائتلاف المغربي للمياه، وطرق تفعيلها من منظور التنمية المستدامة، مع مراعاة توصيات نموذج التنمية الجديد، والإستراتيجية الوطنية للمياه، والبرنامج الوطني الخاص التزويد بمياه الشرب والري 2020-2027.