نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، الثلاثاء، بمراكش، لقاء تواصليا، حول موضوع" الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة"، بحضور العديد من التجار، وممثلي الجمعيات المهنية، وفاعلين اقتصاديين.

ويندرج هذا اللقاء، الذي نظم بشراكة مع بنك المغرب، في إطار استراتيجية غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي، للتواصل الدائم مع منتسبيها من أجل تسليط الضوء على أبرز المستجدات الاقتصادية والقانونية التي تهم المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.

وهدف اللقاء إلى التعريف بهذه الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تم تفويض مهمة إدارتها إلى إحدى الشركات، بهدف الإسهام في تحسين محيط الأعمال من خلال تعزيز صحة الشيك.

وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة، عبد المولى بللوتي، في كلمة بالمناسبة، على أهمية هذا اللقاء التواصلي والتحسيسي حول موضوع يكتسي أهمية بالغة وراهنية أكيدة وهو مركزة الشيكات غير الصحيحة.

وأوضح أن موضوع الخدمة الجديدة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة "يعد بمثابة مبادرة تندرج ضمن الأوراش التي تعمل عليها مؤسسة البنك المركزي، لتعزيز صحة الشيك، والمساهمة أيضا في تحسين مناخ الأعمال، وحماية مستعملي الشيكات، وبالتالي تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء في المعاملات".

وذكر  بللوتي بأن المراحل الأولى لهذا الورش بدأت عندما أدرج البنك في القانون البنكي الأخير، الذي تمت المصادقة عليه سنة 2015، الخدمة الجديدة المتعلقة بمركزة الشيكات غير الصحيحة، وبعد ذلك تم إصدار دورية لبنك المغرب لتحديد طرق جمع هذه البيانات لدى النظام البنكي.

من جهته، أكد نائب مدير مديرية الشبكة والحضور الميداني ببنك المغرب، عبد الحميد المعزوزي، أن الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تنضاف إلى المنظومة الحالية التي يسهر عليها البنك المركزي، بهدف حماية مستعملي الشيكات، كمصلحة مركزة عوارض الأداء على الشيكات وغيرها من المصالح، التي تمنح للتجار والمقاولات إمكانية التحقق من صحة الشيك المستعمل للأداء.

وأبرز أهمية هذه الخدمة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمهنيين، في إيجاد الإطار الملائم الذي يمكن مستعمل الشيك من التأكد من صحته، قبل وصوله إلى المؤسسة البنكية.

ومن جانبه، قدم ممثل شركة (شيك انفو)، الساهرة على تطبيق هذه الخدمة، نظرة عن أهميتها في تحسين المعاملات بين التجار والزبناء والفاعلين الاقتصاديين. كما أبرز كيفية عمل مصلحة مركزة الشيكات غير الصحيحة، التي تحدد طبيعة الشيكات ومدى تعرضها لعدم الأداء عند تقديمها للتحصيل لدى المؤسسة البنكية، بحيث إن استعمال هذه الخدمة من طرف المرتفقين، يمكنه من معرفة مدى صحة الشيكات.

جدير بالذكر أن الخدمة الخاصة بمركزة الشيكات غير الصحيحة تندرج في إطار المبادرات التي يتخذها البنك المركزي للمساهمة في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز الآليات المعتمدة لتفادي ومحاربة الاستعمال غير القانوني للشيكات، وذلك من خلال تمكين التجار والمقاولات من إمكانية التحقق من صحة الشيكات المستعملة للأداء في المعاملات.

---