أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس، الستار على محاكمة الرئيس السابق للجماعة الترابية أمزوضة بإقليم شيشاوة وخمسة متهمين آخرين، المتابعين في حالة سراح من أجل "تبديد أموال عامة وخاصة والتزوير في محررات رسمية واستعمالها، ثم المشاركة في تزوير محررات رسمية واستعمالها".

وقضت هيئة المحكمة بعدم مؤاخدة المتهمين "ح- م" و"ح - ط" بما نسب إليهما والحكم ببراءتهما، وبعدم الاختصاص للبث في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهما، وببراءة المتهم "ح- ب"  من جناية التزوير في محررات رسمية و إدانته بباقي ما نسب إليه، وإدانة باقي المتهمين بما نسب اليهم، ومعاقبة "ح - ب" بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر وموقوفة في الباقي، وغرامة نافذة قدرها 5000.00 درهم، ومعاقبة كل واحد من باقي المتهمين بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوفا في الباقي وغرامة نافذة قدرها مائة ألف درهم، 100.000.00درهم، مع تحميلهم الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى في حق من يجب.

وفي الدعوى المدنية التابعة، قضت هيئة المحكمة بالحكم على المتهمين المدانين بأدائهم تضامنا لفائدة المطالبة بالحق المدني (جماعة امزوضة) تعويضا مدنيا إجماليا قدره مائة وخمسون ألف درهم (150.000.00 درهم).

وجاءت متابعة  الرئيس السابق للجماعة الترابية أمزوضة الى جانب المتهمين الخمسة، على خلفية شكاية وجهها عامل إقليم شيشاوة السابق، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئنافي بمراكش، بعد توصله بها من طرف عضو بجماعة امزوضة، تفيد بوجود خروقات تدبيرية في صفقة تتعلق بمنشأة مائية.

---