قدمت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الاثنين، حصيلة جهود مصالحها في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها في 2021، والتي تميزت بتحقيق نتائج استثنائية في الحرب على العنيفة منها والمنظمة وكذا الإرهاب، مع خوض معركة من نوع خاص ضد أنواع مستجدة منها، وذلك في ظل السياق المتسم بتواصل، للسنة الثانية على التوالي، أجواء التعبئة الوطنية لمكافحة الجائحة.

 ونتيجة لما أحدثه هذا الضيف الوبائي الثقيل من تغييرات امتدت آثارها إلى مختلف السلوكيات، حرصت المؤسسة الشرطية، خلال 2021، في مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، على تحيين وملاءمة مخططات عملها مع حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الجائحة الصحية، وتعزيز الركون الممنهج للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث الجنائية، وتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة.

معدل زجر مبهر

أكدت المديرية، في حصيلتها، أنه جرت برمجة عمليات أمنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر (أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم) والذي تجاوز هذه السنة 95 في المائة في المظهر العام للإجرام، و80 في المائة في الجرائم المقرونة بالعنف. وبلغة الأرقام عن النتائج المبهرة المحققة على هذا الصعيد، فقد عالجت مصالح الأمن مليونا و153 ألفا و741 قضية زجرية، أسفرت عن ضبط وتقديم أمام مختلف النيابات العامة مليون و425 ألفا و102 شخص، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 في المائة، وبنسبة ارتفاع قدرها 36 في المائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة مع السنة المنصرمة التي كانت قد تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي. أما بالنسبة لمؤشرات الجريمة العنيفة، يفيد المصدر نفسه، فقد واصلت تراجعها على امتداد السنوات الست الأخيرة، ولم تتخط خلال السنة الجارية حاجز 4 في المائة من المظهر العام للجريمة، بحيث تم تسجيل ومعالجة 45 ألفا و829 قضية من هذا النوع، مكنت من ضبط وتقديم 31 ألفا و188 شخصا أمام العدالة، أي بنسبة زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين ناهزت 15 في المائة.

كوكايين قياسي

في تحليل نوعي لإحصائيات الجريمة المسجلة، عالجت مصالح الأمن 82 ألفا و950 قضية تتعلق بالحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وأحالت بموجبها على العدالة ما مجموعه 103 آلاف و589 شخصا، من بينهم 261 مواطنا أجنبيا. وفي ما يتعلق بنسبة الضبطيات والمحجوزات من المواد المخدرة، فشهدت ارتفاعا قياسيا في مخدر الكوكايين، بعدما حجزت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية طنا و433 كيلوغراما، مقارنة مع 132 كيلوغراما خلال السنة الفارطة. أما باقي المخدرات المحجوزة، فقد بلغت 191 طنا و158 كيلوغراما من مخدر الشيرا، متراجعة بنسبة 12 في المائة عن السنة المنصرمة، و3 كيلوغرامات من مخدر الهيروين، بناقص 64 في المائة، بينما أسفرت العمليات الأمنية المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني عن إجهاض تهريب وترويج مليون و437 ألفا و362 قرصا مخدرا، من بينها 53 ألفا و756 قرصا من مخدر الإكستازي، بنسبة زيادة قياسية فاقت 201 في المائة مقارنة مع سنة 2020.

حصيلة مكافحة الإرهاب

في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود الوطنية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب 38 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف العنيف، كما تمكنت مصالح الأمن الوطني من تفكيك 150 شبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة، وتوقيف 415 منظما ووسيطا، وضبط 12 ألفا و231 مرشحا للهجرة غير الشرعية، فضلا عن حجز 742 وثيقة سفر مزورة، و67 قاربا مطاطيا و47 محركا، علاوة على 65 مركبة يشتبه في تسخيرها لأغراض تهجير الأشخاص بطريقة غير شرعية. كما تميزت السنة الجارية بتراجع مؤشرات الجريمة المرتبطة بالابتزاز والاحتيال الإلكتروني بحوالي 5 في المائة مقارنة مع السنة المنصرمة، حيث تم تسجيل 5 آلاف و275 قضية، ورصد 3 آلاف و533 محتوى للابتزاز الرقمي. أما الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت فقد سجل، على العكس من ذلك، زيادة قدرها 12 في المائة، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 498 قضية، مكنت من توقيف 270 متورطا، بينما ناهز عدد الضحايا 508 أشخاص من بينهم 95 مواطنا أجنبيا.

الأمن من "جرائم كورونا"

في سياق الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها بما فيها المستجد ظهورها مع ظهور (كوفيد -19)، مكنت العمليات الأمنية المنجزة لضمان الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية، وإيقاف 288 مشتبها بهم في حيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لتر من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية. وحرصا على زجر كل أنواع التزوير والتلاعب في الوثائق والشهادات الصحية، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال هذه السنة 203 قضايا من هذا النوع، أسفرت عن إيقاف 390 شخصا، من بينهم 65 أجنبيا، وحجز 542 شهادة (بي.سي.إر) مزورة، و33 جواز تلقيح مزيف، بالإضافة إلى ضبط 49 ألفا و18 اختبارا سريعا للكشف عن وباء (كوفيد-19) متحصل من عمليات التهريب. وبالنسبة لأنشطة معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، فسجلت السنة الجارية تزايدا ملحوظا في عموم الخبرات المنجزة، بسبب تنامي الطلب على مختلف التخصصات العلمية والتقنية من طرف مختلف المحاكم الوطنية وضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأبحاث الجنائية. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن مصلحة الخبرات على الوثائق المزورة أنجزت 699 خبرة تقنية في مجال تحقيق الخطوط والتوقيعات، وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية والمختبرات الجهوية الخمسة التابعة له ما مجموعه 4770 قضية إجرامية مرتبطة باستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مقارنة مع 3.225 قضية خلال السنة المنصرمة، بينما أنجزت مصلحة الخبرات الباليستيكية 183 خبرة على الأسلحة والذخيرة المحجوزة، مسجلة بمفردها انخفاضا بمعدل 21 في المائة مقارنة مع سنة 2020. وفي الإطار نفسه، عالج المختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء 12 ألفا و646 قضية بزيادة نوعية ناهزت 22 في المائة عن السنة المنصرمة، شكلت فيها طلبات تحليل وتشخيص ومطابقة عينات الحمض النووي أكثر من 79 في المائة، بينما بلغ عدد طلبات الخبرة التي عالجتها مصلحة الكيمياء الشرعية 954 طلبا، ومصلحة المخدرات والخبرات السمومية 1470 طلبا.

استئناف التعاون الدولي

شهدت السنة الجارية استئنافا تدريجيا للأنشطة المرتبطة بالتعاون الأمني في مجال التكوين الشرطي، وتزايدا ملحوظا في مؤشرات التعاون العملياتي لمكافحة الجريمة في أبعادها العابرة للحدود الوطنية، بسبب تخفيف القيود والتدابير الاحترازية التي فرضتها الجائحة الصحية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5.042 طلبا للتعاون، من بينها 3.998 تتعلق بطلبات التعاون الميداني، و1.044 طلبا في مجال الدعم التقني، وانصبت بشكل أساسي على التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات، والهجرة غير المشروعة، وقضايا زجر الإرهاب والتطرف العنيف. وتتويجا لهذا التعاون الأمني الثنائي والمتعدد الأطراف، شاركت مصالح الأمن الوطني في تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع مصالح الشرطة الفرنسية والإسبانية مما أسفر عن إيقاف عشرة مشتبه فيهم من جنسيات مختلفة وحجز 34 طنا من مخدر الشيرا. كما نفذت المصالح الأمنية المغربية 131 إنابة قضائية دولية وعممت 88 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المختصة، وهو الأمر الذي أسفر عن إيقاف 107 مبحوثين عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 53 مواطنا مغربيا ألقي عليهم القبض بالخارج بالتنسيق مع الشركاء الأمنيين في الدول الأجنبية. كما عمم المكتب المركزي الوطني (مكتب أنتربول الرباط) 3242 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة للنشرات الحمراء الصادرة عن منظمة (الأنتربول)، وكذا الأوامر الدولية بإلقاء القبض الواردة من السلطات المختصة في الدول الأجنبية. وجرى أيضا الاستجابة لما مجموعه ستة آلاف و252 طلب معلومات واردة من نظرائه في مختلف دول العالم، في وقت أما شعبة الاتصال العربي، التابعة لمديرية الشرطة القضائية، 853 إذاعة بحث صادرة عن المصالح الأمنية في الدول العربية، واستجابت لأربع وأربعين (44) طلب معلومات في مجال التعاون الأمني مع الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومع الدول العربية الأعضاء.

"خطة" الأمن الطرقي

في ما يتعلق بمؤشرات السلامة المرورية، شهدت في 2021 ارتفاعا ملحوظا في مختلف مؤشرات وإحصائيات الأمن الطرقي، وذلك كنتيجة طبيعية ومباشرة لاستئناف الحركة العادية لسير المركبات ووسائل النقل بعد تخفيف التدابير الاحترازية المرتبطة بتطبيق حالة الطوارئ الصحية. وتكشف الحصيلة تسجيل 78.130 حادثة سير بدنية مقابل 58.785 حادثة خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع تجاوزت 33 في المائة، وهو المؤشر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بجروح خطيرة (3856 شخصا) وإصابات خفيفة (101.167 جريحا) لحوادث السير بما يتجاوز 40 في المائة، والأمر نفسه في ما يخص إحصائيات قتلى حوادث السير بالمدار الحضري (839 قتيلا)، التي تجاوز ارتفاعها 33 في المائة خلال السنة الجارية مقارنة مع السنة الماضية. كما تزايدت عمليات المراقبة والزجر الطرقي، إذ ناهز عدد المركبات التي شكلت موضوع مخالفات لقانون السير والجولان 1.807.044 عربة مقابل 1.467.738 خلال سنة 2020، أي بنسبة ارتفاع قدرها 23 في المائة، وهو تقريبا المنحى التصاعدي نفسه الذي عرفته محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية المحصلة، والتي انتقلت من 1.176.954مخالفة خلال السنة المنصرمة إلى 1.504.318 مخالفة خلال السنة الجارية. ومن أجل الحد من حوادث السير على الطرق، وتدعيم إجراءات المراقبة المرورية، واصلت مصالح شرطة المرور تعميم ورش "التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية"، ليشمل هذه السنة مدن الدار البيضاء، وفاس، وبني ملال، ووجدة، وسطات، وأكادير، والعيون، ومكناس، وتازة، وورزازات، والراشيدية، والداخلة، فيما شرع بشكل تدريجي في تطبيق آليات الأداء الإلكتروني للمخالفات الجزافية والتصالحية بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك استجابة للطلب المتزايد على هذه الخدمة، التي تندرج في إطار انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في الاستراتيجية الوطنية لتدعيم وسائل الأداء الرقمي.

عصرنة المقرات

بالنسبة للجانب المرتبط بالمشاريع البنيوية ذات الصلة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية، تحدثت الحصيلة عن إطلاق ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، مبرزة، بهذا الخصوص، أن عدد هذه البنيات وصل حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 في لمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. ووفق المنظور الإصلاحي ذاته، شهدت البنية التحتية لدوائر الشرطة عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة (GESTARR) ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام (GESTARR) من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية. أيضا، تم الشروع هذه السنة في ربط دوائر الشرطة بكل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والحسيمة وتازة وآسفي بنظام البريد الإلكتروني لمصالح الأمن الوطني، وذلك في مسعى يروم تشكيل قاعدة تكنولوجية لدمج دوائر الشرطة ضمن باقة المنظومات المعلوماتية والخدماتية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني. واستجابة للطلب الكبير والمتزايد على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين. وقد عالجت هذه الوحدات المتنقلة 31.472 طلب إنجاز بطاقة للتعريف الإلكترونية خلال سنة 2021، من بينها 20.608 طلبا بمناطق قروية و10.864 بمناطق حضرية مدارية، تقع بضواحي مدن أكادير وطنجة ومراكش وبني ملال والناظور وتازة وفاس ووجدة. وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مسلسل تحديث المراكز المخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية، إذ عرفت السنة الجارية افتتاح مركز للقرب لتلقي ملفات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمنطقة "عين قطيوط" بمدينة طنجة كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذا المفهوم الجديد لخدمات القرب في 42 مركزا على الصعيد الوطني ممن يسجلون نسب عالية لطلبات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم توسيع قاعدة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية الخاصة بها من خلال إحداث وتجهيز مركزين متكاملين بكل من العاصمة الصينية "بكين" وبمدينة "تورونتو" الكندية، فيما يجري حاليا التحضير للشروع في تعميم نظام معلوماتي للتحصيل الآني للمعطيات التعريفية على مستوى 22 مركزا قنصليا مغربيا بالخارج بكل من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لتسهيل مساطر إنجاز هذه الوثائق التعريفية والتقليص من آجال إصدارها. وضمانا لأمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، في إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية. واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة "19" في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة تسمح لقاعات القيادة والتنسيق بالتعامل مع عدد كبير من طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين في آن واحد، ومتابعة التدخلات الأمنية عبر تقنيات التموقع الجغرافي، تحقيقا للسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطن. ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة "19" خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021. وفي سياق مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية التي عرفتها المملكة خلال النصف الأخير من سنة 2021، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني آلية عملية لتسهيل حصول المرشحين على البطائق التي تدخل ضمن ملفات الترشيح، حيث تم تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على هذه الوثائق بشكل فردي أو عبر لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في الاستحقاقات. وبخصوص الخدمات المقدمة للمواطنين والأجانب في مجال التقنين وفي الوثائق الإدارية، أنجزت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2021 ما مجموعه 1.234.761 بطاقة سوابق قضائية و5.240.190 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية من الجيل الجديد، و42.021 وثيقة إقامة تشمل بطاقات التسجيل وبطاقات الإقامة التي تمنح للأجانب المقيمين بصفة اعتيادية بالمملكة المغربية ووثيقة التنقل التي تمنح لأولادهم القاصرين لإثبات هويتهم بطريقة مؤمنة وموثوق بها خلال مدة إقامتهم بالمملكة المغربية، فضلا عن إصدار 10.398 تأشيرة دخول للمملكة المغربية بالمنافذ الحدودية، و1.860 رخصة استثنائية للإقامة، و922 تمديد لسريان مدة الإقامة بالمغرب، و734 بطاقة لمراقبة الاستخدام المشروع للمتفجرات. أما في الشق المتعلق بالبنايات وترشيد النفقات، تميزت السنة الجارية ببلوغ مرحلة متقدمة في بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، حيث تم الشروع في تشييد البناية الرئيسية المكونة من ثمانية طوابق وقاعة المؤتمرات ومتحف الشرطة، فضلا عن إتمام بناء باقي البنايات الفرعية وفق الجدول الزمني المحدد في برنامج هذا المشروع المندمج. كما عرفت سنة 2021 انطلاق العمل بالمقر الجديد للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج مكون من ثمانية طوابق، يمتد على مساحة إجمالية مغطاة تناهز 16 ألف متر مربع، ويحتوي على مصحة طبية وغرف للإيداع ومكاتب للاتصال بالمحامين وقاعة للصلاة ومقصف، بالإضافة إلى مكاتب مجهزة لضباط وأعوان الشرطة القضائية توفر لهم مناخا وظيفيا ملائما، يسمح بالرفع من جودة ونجاعة الأبحاث الجنائية، واحترام الضمانات المقررة قانونا للأشخاص في وضعية خلاف مع القانون. وبالموازاة مع ذلك، وتخليدا للذكرى 65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، جرى افتتاح مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية بالدار البيضاء بمواصفات وتجهيزات تقنية متطورة، فضلا عن تدشين مدرسة شرطة الخيالة بمدينة القنيطرة، وهي عبارة عن مركب متكامل للتحصيل والتكوين في مجال الشرطة المحمولة، والتدريب على رياضات الفروسية، ويمتد على مساحة إجمالية تناهز عشرة هكتارات تضم وحدة للتكوين، تقدم خدمات التكوين التخصصي والمستمر لفائدة موظفي الشرطة العاملين بفرق الخيالة، ومرافق للإيواء واستقبال المتدربين، وثلاث حلبات مغلقة لترويض الخيول، ومصحة بيطرية تتألف من 13 اسطبلا للعلاج، بالإضافة إلى حلبة رئيسية تناهز مساحتها سبعة آلاف متر مربع ومجهزة بأرضية خاصة بتنظيم منافسات رياضات الفروسية، وحلبة إضافية للتدريب مساحتها 2.800 متر مربع، ومنصة شرفية طاقتها الاستيعابية 500 مقعدا، فضلا عن ورشة لإعداد السروج وأخرى للحدادة ومستودعات للخيول، وكذا مركبات محمولة تضمن مصحة بيطرية متنقلة، وورشات لتصفيح الخيول ونقل معدات السروج. وفي الجانب المتعلق بترشيد النفقات، سجلت مصالح الأمن الوطني انخفاضا بنسبة 20 بالمائة في نفقات استهلاك الهاتف نتيجة اعتماد تقنيات وتكنولوجيا اتصال رقمية منخفضة التكلفة، كما حافظت على استقرار معدل استهلاك الماء والكهرباء رغم الشروع في استغلال مجموعة من البنيات الجديدة والإضافية، والتي تم الحرص على تزويدها بتقنيات وبنيات هندسية صديقة للبيئة ومحافظة على الطاقة، وهو نفس المنحى الذي سجله استهلاك المحروقات ومصاريف صيانة حظيرة المركبات الشرطية حتى في ظل تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 587 مركبة جديدة خلال السنة الجارية. وساهم هذا المعطى الأخير في تجديد حظيرة المركبات الأمنية، وتجهيز كافة المصالح والوحدات الميدانية بمركبات حديثة، تسمح لها بالتدخل في جميع الظروف، وتتلاءم وخصوصية المهام المنوطة بها.

حزمة خدمات اجتماعية

قدمت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، في ميدان الدعم الاجتماعي الموجه لموظفي الشرطة والمتقاعدين وذوي حقوقهم، مساعدات مباشرة عبارة عن منح مالية وعينية لفائدة منخرطيها، استفاد منها 1.013 منخرطا، ممن كانوا ضحايا إصابات بليغة أثناء ممارسة مهامهم الوظيفية أو أصيبوا بأمراض خطيرة، والذين تمت معالجة ملفاتهم عبر مسطرة استعجالية. وجاء في الحصيلة، أنه جرى أيضا تقديم دعم مادي مباشر وقسيمات شراء خلال المناسبات الدينية لفائدة 3.766 أرملة و372 متقاعدا من أسرة الأمن الوطني ممن يتقاضون معاشا شهريا يقل عن ألفي درهم، وذلك بغلاف مالي إجمالي يتجاوز 06 ملايين درهم. وفي إطار البرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تنويع حزمة الخدمات الاجتماعية المقدمة لأسرة الأمن الوطني، عملت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية هذه السنة على تقديم دعم مادي قار ومستدام لفائدة أبناء وأيتام موظفي الشرطة المتفوقين دراسيا، حيث تم تسليم منحة دراسية قدرها 10.000 درهم سنويا، ولمدة خمس سنوات كاملة من التعليم الأكاديمي العالي لفائدة 12 طالبا، في أفق توسيع قاعدة الاستفادة من هذا البرنامج بشكل دوري، لتصل إلى 60 مستفيدا في السنة في الأمد المنظور. وعلى الرغم من الإكراهات العديدة التي فرضتها جائحة كوفيد-19 في ما يتعلق بتجميد الأنشطة الجماعية، كالمخيمات الاصطيافية التي كان يستفيد منها أبناء وبنات الأمن الوطني، إلا أن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني واصلت تنفيذ برامجها الاجتماعية الموجهة لهذه الفئة من أسرة الأمن الوطني في ظل التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية المرتبطة بالأمن الصحي.

انفتاح تواصلي

كرست المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، نهج التواصل المؤسساتي ودعمت انفتاحها المرفقي على وسائل الإعلام والمجتمع المدني بما يضمن تحقيق الإنتاج المشترك للأمن، حيث عقدت دوائر الشرطة ومصالح الأمن العمومي خلال سنة 2021 اجتماعات تنسيقية وتشاورية مع 14.132 جمعية مدنية و53 هيئة نقابية محلية، من أجل دراسة المشاكل وإيجاد الحلول للقضايا المرتبطة بالشأن الأمني. وذكرت المؤسسة أن المصالح الشرطية المكلفة بالإعلام الأمني أنجزت 4463 نشاطا تواصليا، تمثلت في الاستجابة لطلبات إنجاز 2340 تغطية إعلامية من طرف مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والقنوات والوكالات الصحفية الأجنبية وشركات الإنتاج السينمائي، ونشر 476 تغريدة وتدوينة في الحسابات الرسمية للأمن الوطني في منصة تويتر وفايسبوك، فضلا عن تعميم 106 بيانات حقيقة لتصويب الأخبار الزائفة التي تمس بالشعور بالأمن، ونشر 1541 بلاغا وخبرا وملفا صحفيا حول مختلف القضايا التي عالجتها مصالح الأمن الوطني وتتعلق باهتمامات المواطنين وانتظاراتهم من المرفق العام الشرطي. واضطلعت آليات الإعلام الأمني بدور كبير في تنزيل التدابير الأمنية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية، من خلال تعميم ما يزيد عن 51 بلاغا وخبرا صحفيا بشأن المؤشرات الإحصائية الخاصة بالقضايا المسجلة في إطار مكافحة عمليات تزوير اختبارات الفحص عن جائحة (كوفيد-19) وجوازات التلقيح، بالإضافة إلى إنجاز روبورتاجات وتغطيات إعلامية متواصلة للتحسيس والتعريف بالتدابير الأمنية الاحترازية المعتمدة للتصدي للجائحة الصحية.
 

---