دركي البورصة يصدر ثلاثة قرارات بعقوبات تأديبية ويتلقى 252 طلبا تحقيقيا لتحديـد هويـة حسـابات السـندات المفتوحة سنة 2020

الصحراء المغربية
الجمعة 03 دجنبر 2021 - 14:35

فتحت الهيئة المغربية لسوق الرساميل ثلاثة تحقيقات جديدة خلال 2020، همت سلوكيات من المحتمل أن تقوض الأداء السليم لسوق الرساميل. وهمـت الحالـة الأولى الاشتباه بانتهـاك أحـكام تنظيميـة مـن قبـل متدخـل، فـي إطـار التسـيير الفـردي بموجـب تفويـض. ومثلـت الثانيـة والثالثـة، علـى التوالـي، الاشتباه باسـتعمال معلومـات متميـزة، والاشتباه بنشـر معلومـات مغلوطـة أو مضلِّلـة، منهـا عمليـات تحقيـق تهـم أشـخاصا معنوييـن أو طبيعيـين مقيمـين فـي المغرب.

 تـم فتـح التحقيـق علـى إثـر شـكوى واحـدة تقـدم بهـا شـخص طبيعـي فـي حين استند التحقيقان الآخران علـى إثـر طلبين اثنين للمسـاعدة تلقتهمـا الهيئـة المغربية لسـوق الرسـاميل مـن هيئـات أجنبيـة نظيـرة. وجاء في التقرير السنوي لهيئة سوق الرساميل برسم 2020، أنها أنهت معالجـة التحقيقين اللذيـن تـم فتحهمـا سـنتي 2018 و2019. وبالإضافة إلـى ذلـك، قامـت الهيئـة المغربية لسـوق الرسـاميل بمـد المساعدة لهيئـات وطنيـة فـي إطـار معالجتهـا لمطالب مـن مختلـف الجهات القضائيـة فـي المملكة. وهكـذا، توصلـت الهيئـة سـنة 2020، بمـا يناهـز 252 طلبـا، بزيـادة بلغـت 20,5 في المائة مقارنـة بعـام 2019، 63 في المائة منهـا كانـت صـادرة عـن الفرقـة الوطنيـة للشـرطة القضائيـة و28 في المائة عـن الفـرق الجهويـة للشـرطة القضائيـة. وهمـت هـذه الطلبـات، بشـكل رئيسـي، تحديـد هويـة حسـابات السـندات المفتوحة باسـم أشـخاص خاضعيـن لتحقيقـات قضائيـة. وتفتح الهيئة التحقيقـات مـن قبـل رئيسـها بعـد رصـد حالات إخلال فـي السـوق، إمـا بعـد تلقـي شـكوى، اسـتجابة لطلـب المساعدة مـن هيئـة نظيـرة وفقـا لأحكام الاتفاقية متعـددة الأطراف للمنظمـة الدوليـة لهيئـات الأوراق المالية، أو بعـد عمليـة مراقبـة متدخـل أو مصـدر. وبشـكل عـام، يتـم القيـام بالتحقيقـات بعــد الاشتباه فــي وقـوع مخالفـة أو إخلال للتشــريع الجــاري بـه العمـل. وأشار التقرير إلى أن الهيئـة المغربية لسـوق الرسـاميل تلقـت سـنة 2020 مـا يناهـز 22 شـكاية، أي بزيـادة بلغـت 100 في المائة مقارنـة بسـنة 2019 واسـتقر متوسـط مـدة معالجتهـا فـي 34 يومـا. وتـم رفـض ثمانـي شـكاوى لكونهـا خارجـة عـن نطـاق اختصاصـات الهيئـة. يشار إلى أن قبـول أي تظلـم أو شـكوى يخضـع لشـروط، أهمها أن تكـون الشـكاية المعنية قـد تـم تقديمهـا بشـكل أولـي للشـخص موضـوع الشـكوى، دون أن يسـفر ذلـك عـن أيـة نتيجـة بعـد شـهر واحـد مـن إرسـالها أو أن يتـم رفضهـا كليا أو جزئيـا؛ وألا تكون الشكاية موضوع إجراء قضائي أمام أي محكمة، أو أن تكون موضوع قرار قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به. وقـد همـت كل الشـكاوى التـي تمـت معالجتهـا سـنة 2020 نزاعـات بـين مسـتثمرين ومتدخلـين فـي السـوق أو مصدريـن. وأسـفرت شـكاية واحـدة عن فتـح تحقيـق. مراقبة معاملات سوق البورصة أظهرت حصيلة 2020 مايناهز 1129 حدثا توزع بين حجم استثنائي أوتقلبات أسعار أو عدم احترام كيفيات إنجاز برامج إعادة الشراء أو التنشيط، ليتم إخضـاع سـت حالات اشـتباه بالتلاعب فـي التسـعير لتحليـل معمـق. ويتـم رصـد الأحداث البـارزة بشـكل آنـي بفضـل تتبـع جلسـات التـداول وأحـداث السـوق. ويتـم فحصهـا علـى ضـوء المعلومات المحصلة مـن الوســطاء بشــأن المستثمرين وملفاتهــم الشــخصية، مــن أجــل التمكــن مــن تحديــد الســلوك موضــوع الاشتباه الــذي يســتوجب عمليــات تحليـل معمقـة. علاوة علـى ذلـك، تـم اتخـاذ ثلاثة إجـراءات توعويـة لفائـدة المتدخلين فـي السـوق والمستثمرين الذيـن يسـتخدمون البورصـة عبـر الإنترنت والمتدخلين الآخرين فـي السـوق الذيـن يوفـرون هـذه الخدمـة. ويتمثل الهـدف مـن مراقبـة السـوق فـي الكشـف عـن أي حـادث أو سـلوك مـن شـأنه أن يشـكل جريمـة بورصـة أو إخلال بالأنظمة الجـاري بهـا العمـل. وفـي هـذا الإطار، فهـي توفـر تتبعـا آنيـا للبيانـات والمتدخلين فـي سـوق البورصـة، والـذي يتـم اسـتكماله بالبيانـات التـي يتـم نشـرها مـن مصدريـن أو الشـركات التـي تقــوم بدعــوة الجمهــور إلــى الاكتتاب. وتسـتند منظومـة الإشراف علـى حـل للمراقبـة المندمجة، وكـذا علـى أدوات تسـيير قواعـد البيانـات. يشار إلى أن رئاسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل اتخذت سنة 2020 ثلاثة قرارات بعقوبات تأديبية و/أو نقدية، منها اقتراح بسحب الاعتماد من شركة تسيير؛ و قرار واحد بحفظ ملف مخالفة لعدم وجود سند قانوني .




تابعونا على فيسبوك