كشف مصدر مطلع، لـ "الصحراء المغربية"، أن أمين عام سابق لحزب سياسي، أودع، مساء أول أمس الاثنين، السجن المدني العرجات بضواحي الرباط، بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الإدارية الحكم الابتدائي الصادر في حقه بخمس سنوات سجنا نافذا من أجل تهمة "النصب".

 وكان المحامي والسياسي المذكور، يضيف المصدر نفسه، يحاكم في حالة سراح إلى أن أيد الحكم المدان به في مرحلة الاستئناف، ليجري اعتقاله وسط الجلسة وإيداعه المؤسسة السجنية المشار إليها. وأدين المعني بالأمر ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا في سنة 2019، من أجل "خيانة الأمانة وإصدار شيكات بدون رصيد". وحركت المتابعة في حق الأمين العام السابق لحزب سياسي إثر شكاية كانت تقارير إعلامية ذكرت أنه تقدم بها ضده عدد من الضحايا، اتهموه فيها بـ "الاستيلاء على المبالغ المالية التي حكمت بها لفائدتهم محكمة الاستئناف الإدارية تعويضا لهم عن الأراضي التي تم انتزاعها منهم من أجل المصلحة العامة".