علي لطفي: نسبة الفقر بالمغرب تناهز 20 %.. انتقلت من 17.1 % سنة 2019 إلى 19,87 %

الصحراء المغربية
الأربعاء 17 نونبر 2021 - 12:31

يحتفل العالم في 17 نونبر من كل سنة باليوم العالمي للقضاء على الفقر، ويحمل احتفال هذه السنة شعار «البناء قدما إلى الأمام: إنهاء الفقر المتواصل، واحترام الناس وكوكبنا».

 ويأتي تخليد اليوم العالمي للقضاء على الفقر، اليوم الأربعاء، في ظل استمرار التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد -19 التي لم تزد إلا في تعميق جراح الفقراء بالمغرب، إذ ارتفع عددهم الى مستويات عليا، حيث كشفت جائحة كورونا عن حقائق الوضع الاجتماعي بالمغرب وكشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الصدد، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن جائحة كورونا، هي أحدث المخاطر المباشرة التي تهدد جهود الحد من الفقر، لأنها كارثة اقتصادية عالمية لا تزال تأثيراتها السلبية آخذة في الانتشار، وما لم تتخذ بلدان العالم تدابير مناسبة للتصدي لها، فإن التأثيرات التراكمية لهذه الجائحة وتداعياتها الاقتصادية، والصراعات المسلحة، وتغير المناخ، ستتمخض عنها تكاليف بشرية واقتصادية هائلة لفترة طويلة في المستقبل.

وحسب علي لطفي فإنه وفق منظمة الأمم المتحدة، فإن مؤشر الفقر عالميا هو أقل من (1 ,90)، وإذ تخطى المواطن هذا الرقم كمدخول يومي لا يعتبر فقيرا، لكن يضيف أن هذا الرقم لا يمكن مقارنته مع الدرهم المغربي، لأن الدولار يرتفع تارة وأخرى ينخفض. ويخلد المغرب اليوم العالمي للفقر على وقع ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر لدى السكان، حيث تضاعف معدل الفقر في المغرب بمقدار 7 مرات أثناء الحجر الصحي، وحالة الطوارئ الصحية وانتقلت نسبة الفقر من 17.1 في المائة عام 2019 إلى 19,87 في المائة في عام 2020، وظلت الأمور على حالها سنة 2021 بسبب تداعيات جائحة كورونا، وقيود حالة الطوارئ الصحية، حسب تعبير متحدثنا.

وذكر لطفي أن ما يفوق ثلث السكان النشيطين فقدوا مصدر الدخل بسبب توقف أنشطتهم في ظل الجائحة استنادا للتقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي، واستمر نتيجة لذلك اتساع فجوة الفوارق الاجتماعية، رغم الجهود التي بذلتها بلادنا لتخفيض مستويات الفقر والفقر المتعدد الأبعاد وتقليص الفوارق الاجتماعية، إلا أن أغلب المؤشرات الاجتماعية تشير إلى الإخفاق في معالجة هذه المشاكل بالمغرب، الذي يقارب تعداد سكانه 36 مليون نسمة، نتيجة سوء وضعف الاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحكومة السابقة، مع استمرار تفاقم الفوارق الاجتماعية والطبقية في المغرب. وفي هذا الصدد كشفت دراسة لـ»المندوبية السامية للتخطيط المغربية»، أن 20 في المائة من الأسر الأكثر يسرا تحصل على أكثر من نصف المدخول الإجمالي لكافة العائلات المغربية، منهم من تضاعفت ثروته في ظل الجائحة التي اكتوت بشظاها الطبقة المتوسطة والفقيرة على المستوى الاقتصادي وتدني القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية.

كما أكد برنامج الأمم المتحدة للتنمية حول الفقر المتعدد الأبعاد أن حوالي 13 في المائة من المغاربة يعانون الفقر الصحي، و20 في المائة يفقدون مدخراتهم ويبيعون ممتلكاتهم من أجل العلاج بسبب ضعف التغطية الصحية وغياب مظلة للتأمين الصحي، وتدني الإنفاق على الرعاية الصحية التي لم تتجاوز 5 في المائة. وأقر تقرير حديث للبنك الدولي أن معدل فقر التعلم في المغرب يناهز 66 في المائة، ما يعني أن أكثر من نصف الأطفال المغاربة لا يمكنهم قراءة نص مناسب لأعمارهم وفهمه وهم في سن الدراسة. يشار إلى أن الهدف الأول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو المعني بـ»القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان باعتبار أن الفقر أكثر من مجرد الافتقار إلى الدخل أو الموارد أو ضمان مصدر رزق مستدام، حيث إن مظاهره تشمل الجوع وسوء التغذية وانحسار إمكانية الحصول على التعليم والخدمات الأساسية، إضافة إلى التمييز الاجتماعي والاستبعاد من المجتمع وانعدام فرص المشاركة في اتخاذ القرارات. وبهذا يقول المحاور نفسه إن جائحة كورونا كشفت عن الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تعانيها العديد من الأسر المغربية، التي لا يمكن تجاهلها في هذه الظرفية الصعبة، التي ستزداد آثارها وانعكاساتها السلبية حدة مع حلول السنة المقبلة 2022، إذا لم تتخذ إجراءات وتدابير إصلاحية جذرية عميقة للمنظومة، لذلك يؤكد أن على الدولة الاهتمام أكثر بضحايا الفقر المدقع والفقر المتعدد الأبعاد ببلادنا والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030.

كما يطالب الحكومة الجديدة بنهج مقاربات جديدة علمية وإنجاح الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية لمعالجة تنامي ظاهرة الفقر المتعدد الأبعاد وتكمن هذه الاختيارات السياسية في تنزيل» المشروع المجتمعي» المتمثل في» تعميم الحماية الاجتماعية» على جميع المواطنين، وإعمال نظام توزيع عادل للثروة وثمرات النمو، لتقليص فجوة الفوارق الاجتماعية، ونهج اقتصادي يستهدف زيادة نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بتحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 7 في المائة، واجتماعيا على الحكومة تحسين مستوى المعيشة لجميع السكان خاصة الفئات الفقيرة والهشة بإيجاد فرص العمل للعاطلين، وتحقيق المساواة بين الجنسين، والرفع من أجور الطبقة العاملة وتحسين وضعية الطبقة الوسطى.




تابعونا على فيسبوك