بلغ إجمالي الامتيازات الجبائية 29.50 مليار درهم برسم 2021 عوض 27.82 مليار درهم المسجلة في 2020 أي ما يناهز زيادة بنسبة 6 في المائة.

وجاء في تقرير حول النفقات الجبائية، الملحق بمشروع قانون المالية 2022، أن هذا الارتفاع يرجع أساسا الى الزيادة في النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على النفقات المضافة وواجبات التسجيل والتنبر، حيث سجلت على التوالي زيادة قدرها 839 مليون درهم و814 مليون درهم، في حين تراجعت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بنحو 990 مليون درهم.

وأورد التقرير أنه بالنظر لما تحدثه الاستثناءات الضريبية من نقص مهم في الميزانية العامة للدولة، فإن انعكاساتها على هذه الأخيرة تكون مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية على هذه الميزانية، لذا سميت بالنفقات الجبائية. وتنحصر النفقات الجبائية المعمول بها في التدابير الضريبية، التي تخرج عن نطاق النظام الضريبي المرجعي، الذي يشمل مختلف الأنظمة الأساسية للضرائب المعروفة باسم «النظام العام».

وكشف التقرير أن عدد التدابير التي تم إحصاؤها انتقل من 302 تدبير سنة 2020 إلى 306 في 2021. ومن بينها 259 تدبيرا كانت موضوع تقييم لسنة 2021 أي بنسبة 85 في المائة من مجموع التدابير التي تم إحصاؤها.

وجرد التقرير 306 تدابير من التدابير الاستثنائية المؤهلة كنفقات جبائية، حيث تتمثل في إعفاءات كلية أو جزئية أو مؤقتة، وتخفيضات وإسقاطات وخصوم وضرائب جزافية وتسهيلات مالية.

ويفيد تحليل بنية النفقات الجبائية عن رجحان النفقات الجبائية المتعلقة بنوع الإعفاءات الكلية، التي تمثل نسبة 55,1 في المائة من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021. في حين تأتي في المركز الثاني النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات بنسبة 37,6 في المائة من الإعفاءات الإجمالية سنة 2021.

وسجل التقرير هيمنة النفقات الجبائية في قطاع العقارات (22.2 في المائة) ، وقطاع الأمن والاحتياط (19.8 في المائة) وقطاع الطاقة (15.0 في المائة).

وحسب توزيع التدابير الاستثنائية حسب نوع المستفيد، أوضح التقرير، أنه في عام 2021، استفادت الأسر والشركات بالنسبة الأكبر من حصة النفقات الجبائية بمعدل 95 في المائة (51 في المائة للأسر و 44 في المائة للشركات).

وتتعلق أهم التدابير التشجيعية أساسا بدعم القوة الشرائية (5.72 ملايير درهم، بنسبة 19.4 في المائة) ، وتعبئة الادخار الداخلي (4.99 ملايير درهم ، بنسبة 16.9 في المائة) وتشجيع امتلاك السكن (4.48 ملايير درهم ، بنسبة 15.2 في المائة).

وفي عام 2021 ، حظيت الأهداف الاقتصادية بأكبر حصة من النفقات الجبائية (54.7 في المائة) تليها الأهداف الاجتماعية (44.7 في المائة) ثم الأهداف الثقافية بنسبة (0.5 في المائة).

وأشار التقرير، من جهة أخرى، إلى أن الدولة أدرجت في سياستها الضريبية، على مر السنين، مجموعة من التدابير من أجل تخفيف العبء الضريبي على بعض الفئات المعينة من دافعي الضرائب أو بعض الأنشطة القطاعية. ما أتاح للدولة من خلال هذه التدابير، المعروفة بـ»النفقات الضريبية»، إمكانية تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جميع الميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية وغيرها، ويأخذ ذلك أشكالا تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام.

وخلص التقرير إلى أنه نتيجة لما يترتب عن النفقات الضريبية من تأثير كبير على ميزانية الدولة، وجب تقييم مدى نجاعتها حتى يتسنى اتخاذ القرار الصائب من أجل الإبقاء عليها أو إلغائها.

---