قضت غرفة الجنح التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، في وقت متأخر من ليلة أول أمس الاثنين، بثلاث سنوات ونصف السنة حبسا نافذا في حق ثلاثة أشخاص ضمن شبكة متخصصة في التزوير والنصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والحكم على كل واحد منهم بأدائه غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، على خلفية تورطهم في النصب على مواطنين بقرارات مزورة للاستفادة من أراضي منسوبة للعمران بمراكش

وقررت الغرفة الجنحية التلبسية برئاسة القاضي عثمان نفاوي، الحكم ببراءة شخصين آخرين ضمن الشبكة المذكورة من التهم المنسوبة إليهما وفق صك الاتهام.

وتوبع المتهمون الثلاثة ضمنهم امرأتين الأولى انتحلت صفة موظفة بولاية الجهة والثانية انتحلت صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، في حالة اعتقال طبقا لملتمسات وكيل الملك وفصول المتابعة من أجل تهم تتعلق ب"النصب والاحتيال وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والتزوير في وثائق بنكية"، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بمقتضيات القانون الجنائي.

وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها عناصر المجموعة الأولى المكلفة بالجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، عن مجموعة من العمليات الاحتيالية التي قام بها أفراد الشبكة بعد إيهام عدد من الضحايا بتمكينهم من قرارات الاستفادة من بقع أرضية تتواجد بدوار الكومي منسوبة لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين بأنها مزورة، مقابل مبالغ مالية تراوحت مابين 70 ألف درهم و65 ألف درهم.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن العقل المدبر لهذه الشبكة تدعى "ر- ح" كانت تنتحل صفة مسؤولة بمؤسسة العمران، بمساعدة زوجها، من خلال صنع قرارات الاستفادة من بقع أرضية مزيفة منسوبة لمؤسسة العمران بمنطقة تتواجد بحي المحاميد باسم  أشخاص آخرين، حيث تمكنت من الحصول على مبالغ مالية متفاوتة، من خلال استعمال عدة وسائل احتيالية الهدف منها الإيقاع بالضحايا، ما جعل عدد منهم  يثقون فيها ويسلمونها المبالغ المالية التي كانت تطلبها. 

وخلال الاستماع إليهم في محاضر قانونية، أجمع الضحايا أنهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف "ع - ح" ضمن الشبكة الذي ينتحل صفة ممثل لمؤسسة العمران ووعدهم بالاستفادة من بقع أرضية تعرضها المؤسسة بدوار الكومي الشطر التاسع مقابل مبلغ 70 ألف درهم، واستولى منهم على مبالغ مالية متفاوتة، ومكنهم من شيكات بنكية باسم " ن- ب" متهمة ضمن الشبكة تنتحل صفة موظفة بولاية الجهة على سبيل الضمان، وقرارات استفادة تحمل الهوية البصرية لمؤسسة العمران، قبل أن يتبين في الأخير أن القرارات مزيفة.