وزارة الثقافة والرياضة تنظم التزامات العلاقة التعاقدية بين الرياضيين ووكلائهم

الصحراء المغربية
الجمعة 03 شتنبر 2021 - 14:27

دخل قرار وزير الثقافة والشباب والرياضة رقم 1693.21 المتعلق بسن الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكيل الرياضي برياضي أو بإطار رياضي، حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7017 بتاريخ 30 غشت المنصرم.

وتهدف هذه الاتفاقية، حسب منطوق القرار، إلى تحديد العلاقة التعاقدية بين الطرفين "الوكيل الرياضي والرياضي / الإطار الرياضي"، وتحديد حقوقهما والتزاماتهما المتبادلة، طبقا لأحكام القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.150 بتاريخ 24 أغسطس 2010.

وجاء القرار الصادر في 18 يونيو 2021، حسب مقتضياته، بناء على المرسوم رقم 2.10.628 الصادر في 4 نونبر 2011 بتطبيق القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة لا سيما المادة الأولى منه.

وتطبيقا لمقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه، جرى سن ملحق مرفق بهذا القرار، يتضمن الاتفاقية النموذجية التي تربط الوكيل الرياضي برياضي أو بإطار رياضي، بعنوان "اتفاقية بين وكيل رياضي ورياضي / إطار رياضي"، تتضمن معلومات الموقعين على الاتفاقية وصفة كل واحد منهما، وجنسياتهما، وعنواوينهما، وسن الرياضي".

وحددت ديباجة القرار، دور الوكيل الرياضي، حيث جاء فيها أنه "يقوم

بالوساطة لفائدة ..بصفته رياضي / إطار رياضي في ..(النشاط الرياضي المعني) من أجل تمكينه من ربط علاقة مع ...(جمعية رياضية / شركة رياضية) قصد ابرام عقد رياضي وذلك داخل أجل أقصاه..".

كما استعرضت الديباجة التزامات طرفي هذه الاتفاقية "المادة الثانية"، موضحة أن الرياضي / الإطار الرياضي يلتزم بموجب هذه الاتفاقية بالتصريح بهذه الصفة وأنه لا تربطه أية علاقة تعاقدية مع وكيل رياضي آخر. ويلتزم بـ:

"- التصريح للوكيل الرياضي بجميع العروض والمقترحات المقدمة إليه قصد التفاوض لفائدته

- حضور جميع الاجتماعات التي يدعوه إليها الوكيل الرياضي من أجدل ابرام العقد الرياضي

- أداء أجر الوكيل الرياضي نظير جهوده من أجل ابرام العقد الرياضي ما لم يتفق جميع الأطراف في هذا العقد على خلاف ذلك

- عدم ابرام اتفاقية مع وكيل رياضي آخر إلا بعد فسخ هذه الاتفاقية

- تفادي كل تصريح من شأنه أن يلحق الضرر بالوكيل الرياضي".

في حين، يلتزم الوكيل الرياضي بـ: "- إخبار الرياضي / الإطار الرياضي بجميع العروض والمقترحات التي تقدم لفائدته

- البحث عن أحسن العروض المحتمل تقديمها لفائدة الرياضي / الإطار الرياضي والتفاوض بشأن مساعدته على ابرام العقد الرياضي

- ألا يتقاضى أجرا إلا من الرياضي / الإطار الرياضي مالم تتفق جميع أطراف العقد الرياضي على خلاف ذلك

- بواجب الوفاء إزاء الرياضي / الإطار الرياضي وأن لا يتخذ أي تصرف من شأنه أن يضر بمصلحته

- التقيد بواجب التحفظ وتفادي كل موقف أو تصريح يمس الرياضي / الإطار الرياضي".

وتطرقت المادة الثالثة من الديباجة إلى أجرة الوكيل الرياضي، موضحة أنه "يتقاضى برسم هذه الاتفاقية أجرا يتم تحديده في العقد الرياضي المزمع ابرامه بين الرياضي / الإطار الرياضي والجمعية الرياضية / الشركة الرياضية".

وأشارت المادة الرابعة من الديباجة إلى كيفية تسوية النزاعات قائلة "في حالة تعديل لبنود هذه الاتفاقية لأي سبب من الأسباب يجب أن يكون موضوع ملحق يبرم طبقا لنفس الشكليات المحددة في الاتفاقية.. يجب تحت طائلة البطلان أن توجه نسخة من الملحق المذكور داخل أجل 5 أيام من تاريخ ابرامه إلى الجامعة الملكية المغربية (تحديد الصفة) قصد المصادقة عليه".

وتطرقت المادة السادسة لمقتضيات فسخ الاتفاقية حيث جاء فيها أنه "يمكن فسخه قبل انتهاء الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى بمبادرة من أحد طرفيها".

فيما لفتت المادة السابعة إلى مجموعة من المقتضيات المختلفة المتعلقة بـ: * اختيار محل المخابرة: "لأجل تنفيذ بنود الاتفاقية حيث يصرح كل طرف باختيار محل الاخبار بعنوانه المشار إليه في الاتفاقية

* التبليغ: "كل اشعار أو تبليغ أو اخبار قد يترتب عن تنفيذ بنود الاتفاقية يجب توجيهه عن طريق رسالة تسلم باليد مقابل وصل بالتوصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل

* شمولية الاتفاقية: تعبر عن شمولية الاتفاقات المبرمة بين الطرفين وتحل محل كافة الاتفاقات أو الالتزامات أو التصريحات السابقة المتعلقة بنفس الموضوع

* بطلان أحد البنود – غياب التنازل: لا يترتب على البطلان المحتمل ببند واحد أو أكثر من بنود هذه الاتفاقية بطلان الاتفاقية المذكورة.

يلتزم الطرفان بتغيير البنود التي يصرح ببطلانها ببنود صحيحة يكون لها، بالنظر إلى مضمون هذه الاتفاقية وأهدافها، أثر يقترب بقدر الإمكان من أثر البنود الباطلة.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار عدم ممارسة أي حق منبثق عن هذه الاتفاقية أو التأخر في ممارسته من قبل أحد الطرفين، تنازل لهذا الطرف عن المطالبة به.

لا يمكن، بأي حال من الأحوال، اعتبار تنازل أحد الطرفين عن الاحتجاج بخرق أحد بنود هذه الاتفاقية، تنازلا منه عن الاحتجاج بخرق الحق.

وأبرزت المادة الثامنة "الإجراءات الشكلية"، وجاء فيها "تحرر هذه الاتفاقية في أربعة نظائر وتوجه إلى الجامعة الملكية المغربية ل.. قصد المصادقة. في حالة مصادقة الجامعة الملكية المغربية ل.. على هذه الاتفاقية، تقوم هذه الأخيرة بالاحتفاظ بنظير منها، وتسلم باقي النظائر المصادق عليها إلى الوكيل الرياضي الذي يقوم وجوبا بتسليم نظير إلى الرياضي/ الإطار الرياضي، والاحتفاظ بنظير، وتسليم، عند الاقتضاء، نظير إلى الجمعية الرياضية / الشركة الرياضية، التي تم إبرام العقد معها".

وتدخل الاتفاقية التي تم التأشير على جميع صفحاتها من لدن الموقعين حيز التنفيذ، حسب منطوق المادة التاسعة "بمجرد توقيعها من قبل الطرفين معا والمصادقة عليها من قبل الجامعة الملكية المغربية ل..".




تابعونا على فيسبوك