تنظر، المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الخميس، في الدعوى القضائية المتعلقة بالطعن المزدوج، التي تقدم بها مرشح حزب التقدم والاشتراكية في انتخابات الغرف المهنية الأخيرة صنف "الخدمات" بالرحامنة، في نتائج دائرتين انتخابيتين بصنفين مهنيين، صوت فيهما رئيس جماعة بالإقليم بصفة غير قانونية.

وتقدم الطاعن عبر دفاعه بمجموعة من الدفوعات لدى رئيس المحكمة الإدارية، من أجل الاستناد عليها للطعن في نتيجة انتخاب رئيس الجماعة السالف ذكره، نائبا سادسا لرئيس الغرفة الفلاحية لجهة مراكش ـ آسفي، معتبرا تصويت رئيس الجماعة في غرفتين مختلفتين خرقا سافرا لمدونة الانتخابات، ومشوبا بمناورات تدليسية.

وخلص الطاعن إلى أن النتائج التي أسفرت عنها عملية تصويت المدعى عليه غير قانونية، ملتمسا إصدار حكم قضائي يقضي ببطلان فوزه بمقعد بالغرفة الفلاحية، وكذا ببطلان نتائج الانتخابات الخاصة بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف الخدمات التي فاز فيها أمين لقمان مرشح تحالف فيدرالية اليسار الديمقراطي.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها "الصحراء المغربية"، فإن مرشح حزب التقدم والاشتراكية تقدم بواسطة دفاعه بمقال لدى رئيس المحكمة الإدارية بمراكش، يؤكد من خلاله أن المدعى عليه، مليود جبران رئيس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، ترشح باسم حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخابات الغرف المهنية الأخيرة، بالغرفة الفلاحية عن دائرة بوشان.

وأضافت المصادر نفسها، أن المدعى عليه الذي فاز في هذه الدائرة الانتخابية، صوت بصفة غير قانونية خلال الاستحقاقات الانتخابية المذكورة، من خلال إدلائه بصوته مرتين في غرفتين مهنيتين مختلفتين، الأولى صباح الجمعة 6 غشت المنصرم، بمكتب التصويت بمركز بوشان الخاص بانتخابات الغرفة الفلاحية، قبل أن ينتقل إلى مدينة ابن جرير، ويدلى بصوته، عصر اليوم نفسه،في انتخابات غرفة الصناعة والتجارة والخدمات صنف "الخدمات".

وتعتبر الغرف المهنية شريك أساسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، لاسيما على المستوى الترابي إلى جانب باقي الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين ويتجلى أدوار هذه الغرف في تعزيز تموقعها ودعمها من أجل الاطلاع بمهامها على أحسن وجه بغية إرساء منظور جديد يجعل من الغرف المهنية رافعة حقيقية لاستثمار المنتج ويؤهلها إضافة إلى الدور التمثيلي للقوة الاقتصادية والاجتماعية القيام بدورها الاقتصادي في تحفيز الاستثمار وإنتاج الثروة.