باشر المركز القضائي للدرك الملكي التابع لسرية الدرك الملكي بابن جرير، السبت، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مرشح حزب الاتحاد الدستوري، النائب البرلماني السابق عن الدائرة التشريعية الرحامنة، وهو يقوم بحملة انتخابية داخل مسجد بدوار أولاد سعيد أوموسى بجماعة الجبيلات إقليم الرحامنة، وذلك على بعد أيام من انطلاق الحملة الانتخابية للاستحقاقات البرلمانية والجماعية، يستعطف من خلالها المصلين ويدعوهم للتفاعل مع ترشيحه للانتخابات.

جاء ذلك، بعدما وجه عامل إقليم الرحامنة مراسلة إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، عبارة عن إخبار بشأن مقطع الفيديو المذكور، من أجل فتح بحث تمهيدي في القضية لتحديد جميع ظروفها وملابستها.

ومكنت التحريات والأبحاث الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية، من تشخيص هوية المرشح، الذي ظهر في الشريط المتداول، حيث من المقرر أن يجري الاستماع إلى إفادات بعض المصلين وإمام المسجد، في انتظار الاستماع إلى المرشح الذي غادر حزب التجمع الوطني للأحرار، والتحق بحزب الاتحاد الدستوري.

وأوضح عدد من المهتمين بالشأن السياسي، أن القانون يجرم استغلال دور العبادة في الحملات الانتخابية، مبرزين أن الحملة داخل المسجد تخالف بنود ومواد مدونة الانتخابات، يتعين معها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع كل من يريد إفساد نزاهة العملية الانتخابية.

في المقابل، اعتبر مصدر حزبي بأن الشريط المتداول لا علاقة له بأي حملة انتخابية سابقة لأوانها، مشيرا إلى أنه يعود إلى فترة زمنية سابقة على الاستحقاقات الانتخابية الحالية.

وتمنع القوانين الانتخابية الدعاية الانتخابية في أماكن العبادة، كالمساجد والأضرحة والزوايا، كما تمنع إظهار أي معلمة دينية في منشورات الدعاية الانتخابية، سواء الإلكتروني منها أو المطبوع.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أصدرت مذكرة تدعو فيها القيمين الدينيين إلى التزام الحياد التام في خطبهم ومواعظهم، وتفادي كل ما قد يفهم منه، صراحة أو تلميحا قيامهم بالدعاية لفائدة أو ضد هيئة سياسية أو نقابية، أو أي مترشح.

وتأتي هذه الخطوة لتحصين الحقل الديني في المملكة المغربية من أي تدخل أو استغلال سياسي أو انتخابي.