في اجتماعه الأسبوعي ..المجلس الأعلى للسلطة القضائية يناقش التحضير لانتخابات ممثلي القضاة

الصحراء المغربية
الخميس 17 يونيو 2021 - 11:59

ناقش المجلس الأعلى للسلطة القضائية في اجتماعه الأسبوعي، المنعقد أول أمس الثلاثاء بمقره بالرباط، التحضير لانتخابات ممثلي القضاة بالمجلس للولاية الثانية (2022- 2026).

وأكد المجلس على ضرورة توفير الشروط الملائمة لضمان نزاهة وشفافية هذه الاستحقاقات، وتمكين المرشحين من التعريف بأنفسهم بما يليق بكرامة القضاء وشرفه، مع تحقيق شروط المساواة بينهم في استعمال الوسائل التي سيضعها المجلس لهذه الغاية.

وشدد المجلس، في هذا الصدد، على إشراك الجمعيات المهنية للقضاة في الإعداد لهذه الاستحقاقات، والسعي المشترك إلى وضع ميثاق للأخلاقيات خاص بهذه الانتخابات، يعكس المبادئ السامية لمهنة القضاء، ولا سيما الاستقلال والحياد والتجرد، والنزاهة والاستقامة، والالتزام بقيم الشرف والوقار وحفظ حرمة وكرامة القضاء، المنصوص عليها في الدستور والقانون ومدونة الأخلاقيات، وكذلك المتعارف عليها كتقاليد وأعراف قضائية.

وتداول الاجتماع، حسب بلاغ للمجلس، موضوع تنظيم علاقة المجلس بالجمعيات المهنية للقضاة، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الجمعيات المذكورة، والتعامل إيجابيا مع التقارير التي قد ترفعها إليه وفقا للمادة 110 من القانون التنظيمي للمجلس.

وكلف المجلس لجنة خاصة من أعضائه بهذا الموضوع، وعهد إليها بالتواصل مع الجمعيات القضائية والعمل معها من أجل وضع تصور للأدوار التي يمكن للجمعيات القيام بها في المشهد القضائي، وفقا لما حدده الدستور والقانونان التنظيميان المتعلقان بالمجلس والنظام الأساسي للقضاة.

وعرج المجلس على أهمية تأطير الجمعيات لأعضائها من القضاة فيما يتعلق بالأخلاقيات المهنية والمبادئ الأساسية الناظمة لمهنة القضاء، ولاسيما مبادئ الاستقلال والتجرد والحياد والاستقامة والنزاهة، وكذلك أهمية الدور الذي ينيطه بها القانون في مجالات مهنية أخرى.

وقرر المجلس تفعيل عمل اللجنة المنصوص عليها في الفصل 16 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.467، وذلك في إطار القيام بدوره الدستوري المتعلق بالمساهمة في تخليق الحياة العامة، وذلك في ما يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة الصادر بتاريخ 11 نونبر 1974، وفي المادة 113 من القانون التنظيمي 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، الصادر بتاريخ 24 مارس 2016، حيث يتعلق الأمر بلجنة تكلف بفحص التصاريح بالممتلكات التي يقدمها القضاة للمجلس.

كما قرر المجلس، من أجل الاضطلاع ببعض اختصاصاته الدستورية المنصوص عليها في الفصل 113 من الدستور، تشكيل لجنة للعمل على وضع أول تقرير موضوعاتي، بشأن موضوع من المواضيع المنصوص عليها في المادة 108 من القانون التنظيمي للمجلس، والمتعلقة بمنظومة العدالة، على أن يتابع المجلس هذه المواضيع في اجتماعات مقبلة.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس ناقش، في اجتماعه الأسبوعي، أيضا، بعض الوضعيات المهنية الفردية للقضاة.




تابعونا على فيسبوك