أجرت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمس الأحد، مسطرة تقديم شخص يبلغ من العمر 35 سنة، يشتبه تورطه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال من خلال المس بأنظمة المعالجة الإلكترونية للمعطيات البنكية، أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قبل أن يقرر بعد استنطاقه متابعته في حالة اعتقال والاحتفاظ به رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية وإحالته على أنظار الغرفة الجنحية التلبسية من أجل محاكمته طبقا لفصول المتابعة.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت المشتبه فيه بمدينة مراكش بناء على معطيات وفرتها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "أنتربول"، وذلك على خلفية إقدامه على ارتكاب عمليات احتيالية عن طريق قرصنة بيانات بطائق بنكية دولية وإلحاق أضرار مالية بمؤسسات بنكية أجنبية.

وحسب مصادر أمنية، فإن المشتبه فيه  تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وأضافت المصادر نفسها، أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية، أسفرت عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، وذلك قبل أن تظهر الخبرة التقنية المنجزة عليهم أنه يخزن في ذاكرتهم معطيات رقمية لبطائق بنكية دولية وصورة لبطاقة تعريفية في اسم مواطنة أجنبية.

وتندرج هذه القضية في إطار تعزيز آليات التعاون الدولي في المجال الأمني، وذلك لمكافحة جميع صور الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

---