عميد كلية العلوم القانونية بمكناس: تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية رافعة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 20 أبريل 2021 - 23:01

قال عبد الغني بوعياد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس إن التدابير والإجراءات المتخذة أو التي سيتم اتخاذها من أجل تعميم الاستفادة من الحماية الاجتماعية تعتبر مداخل أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا في تصريح لـ "الصحراء المغربية" أنه سيكون لها بدون شك أثارا اقتصادية واجتماعية مباشرة وغير مباشرة في الأمدين المتوسط والطويل.

وأضاف بوعياد أن تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022 سيؤدي إلى توسيع دائرة المستفيدين من نظام المساعدة الطبية لتشمل فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، "حيث يقدر عدد الذين سيستفيدون من هذا الإجراء ب 22 مليون شخصا، وهو ما سيخلق لهذه الشريحة الواسعة نوعا من الاطمئنان والاستقرار الاجتماعي والصحي، وسيساعدها على تخطي المخاطر الكبرى التي تعيق حركية ودينامية قطاع اقتصادي واسع وكبير مما سينعكس بدون شك على مردودية هذه الفئة وسيرفع من معدلات مساهمتها في التنمية الوطنية".

وأردف قائلا إن "تعميم التعويضات العائلية الذي من المتوقع أن يتم خلال سنتي 2023 و2024 سيوفر للأسر عديد إمكانية تحسين مستوى دخلها وهو عامل أساسي للحد من الهشاشة وللتشجيع على الادخار والاستهلاك كعاملين أساسين وراء التنمية والاقتصادية وعلاوة على ما سلف، فإن توسيع قاعدة المستفيدين من أنظمة التقاعد يشمل كل من الاستفادة في الحق في المعاش وذلك من خلال إقرار العمل بنظام معاشات خاص بفئات المهنيين والعمال والمستقلين وغير الأجراء الذين يزاولون أنشطة خاصة من شأنه أن يساعد على توسيع حركية النشاط الاقتصادي من خلال توسيع دورة المعاش مع ما يترتب عنها من توفير دخول إضافية لهذه الفئة الاجتماعية خلال فترة ما بعد الإحالة على المعاش ، وما سيستتبعه ذلك من تراكم للرأسمال نتيجة المساهمات الجديدة في صناديق الحماية الاجتماعية وسيدعم دورها في النهوض بالتنمية الاقتصادية الوطنية".

وخلص عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس إلى أن  الهدف الأساسي من كل هذه الإصلاحات التي شهدها وسيشهدها المغرب في المستقبل القريب يكمن في دعم والنهوض بالرأسمال البشري الذي هو دعامة كل تنمية اقتصادية واجتماعية، حيث إن "نظام الحماية الاجتماعية سيشمل فئات اجتماعية جديدة لم تكن تحظى بالعناية الاجتماعية اللازمة كالفلاحين والحرفيين والصناع التقليديين والتجار والمقاولين الذاتيين ليتم تعميمه فيما بعد إلى شرائح أخرى واسعة من المجتمع وهو ما سيتحقق به الهدف الأساسي المنشود وهو دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية وتحقيق العدالة الاجتماعية كمقدمات للنموذج التنموي الجديد بالمغرب".




تابعونا على فيسبوك