أكد محمد العطواني، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار ، ورئيس مجلس عمالة المحمدية، عضو المجلس البلدي، هو من رفع دعوى قضائية في دجنبر 2018، طعن بموجبها في انتخاب إيمان صابير رئيسة للمجلس البلدي، أنه تلقى القرار الصادر عن عامل عمالة المحمدية القاضي بعزل وتوقيف إيمان صابير من رئاسة المجلس البلدي بشكل عادي وبصدر رحب.

وأضاف  العطواني، إن القضاء انتصر للقانون وجرى تنزيله وفق النظم والنصوص القانونية،  معتبرا هذا الأمر مهم جدا، تلقيناه بصدر رحب، وكانت لدينا الثقة في عدلنا، وأن القضاء سينصفني وينصف مدينة المحمدية.
وأردف قائلا "ترشحي  من عدمه خلال المرحلة المقبلة يرجع أولا إلى تداول الأمر من خلال  حوار داخل الحزب، وفي الأيام ا المقبلة،  سوف نقرر هل سأترشح لرئاسة المجلس البلدي أم لا، وذلك حسب القراءة والتحليل، وأيضا حسب إرادة جميع مناضلي ومناضلات  الحزب، لأنه لم يتبق الشيء الكثير في الولاية الحالية".
كيف تلقيتم قرار عزل إيمان صابير من رئاسة المجلس البلدي، علما أنه سبق لكم  رفع دعوى قضائية للطعن في رئاستها لهذا المجلس؟
تلقيت القرار الصادر عن عامل عمالة المحمدية القاضي بعزل وتوقيف إيمان صابير من رئاسة المجلس البلدي بشكل عادي، لأنه سبق  لمحكمة النقض أن قضت في 22 أكتوبر الماضي، بإلغاء الطعن الذي تقدمت به المنتخبة نفسها، كما أيدت المحكمة الحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء رئاسة صابير من بلدية المحمدية. 

هل يمكن القول إن القضاء انتصر لك بعد تأييد محكمة النقض للحكم الاستئنافي القاضي بإلغاء رئاسة صابير للمجلس؟
أقول، إن القضاء انتصر للقانون وجرى تنزيله وفق النظم والنصوص القانونية،  وهذا شيء مهم جدا، تلقيناه بصدر رحب، وكانت لدينا الثقة في عدلنا، وأن القضاء سينصفني وينصف مدينة المحمدية.
وأعتقد أنه في تنزيل القانون، تم إنصاف سكان المحمدية، وهذا أمر طالما انتظروه واستبشروا به خيرا. 

كيف ستدبرون المرحلة المقبلة إذا ما ظفرتم برئاسة المجلس البلدي؟
 ترشحي  من عدمه خلال المرحلة المقبلة يرجع أولا، إلى تداول الأمر من خلال  حوار داخل الحزب، وفي الأيام ا المقبلة،  سوف نقرر هل سأترشح لرئاسة المجلس البلدي أم لا، وذلك حسب القراءة والتحليل، وأيضا حسب إرادة جميع مناضلي ومناضلات  الحزب، لأنه لم يتبق الشيء الكثير في الولاية الحالية،   كما أنه لم يظل سوى  90 يوما  لبدأ عملية تصريف الأعمال  الإدارية، لأن الانتخابات من الممكن أن  تكون في شهر يونيو المقبل، لهذا لا يمكن لأي  منتخب أن يفعل شيئا، بل يمكنه فقط بتصريف الأعمال الإدارية، ولا يمكنه أن يقدم  رؤية وخطة عمل لبرنامج تنموي، لأن هذا يتطلب وقتا طويلا ونقاش آليات مالية وبشرية من أجل تنفيذ مشاريع ذات طابع اجتماعي واقتصادي وبيئي.