التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة: ادماج 6650 شخصا في وضعية الشارع في محيطهم الأسري

الصحراء المغربية
السبت 24 أكتوبر 2020 - 10:20

تمكنت وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة من إيواء ما يزيد عن 6600 شخصا في وضعية الشارع في مراكز خاصة.

كما تمكنت من تتبع حالتهم، وإدماج ما يقرب من 6650 شخصا في أسرهم خلال هذه الظرفية الوطنية الاستثنائية جراء ظهور وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، هذا الأسبوع، بالرباط، إن هذا الإنجاز تمكنت الوزارة من تحقيقه بانخراط مؤسسة التعاون الوطني بإشراف ومساندة من الوزارة في مجموعة من المبادرات الرامية إلى التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، إلى جانب السلطات المحلية والجماعات الترابية والمصالح الخارجية للقطاعات المعنية والمجتمع المدني.

وأكدت المصلي، في كلمة لها خلال افتتاح المجلس الإداري للتعاون الوطني برسم سنة 2020 (الدورتان الأولى والثانية)، أن استمرار مؤسسة التعاون الوطني في إنجاز أوراشه الاجتماعية خلال سنة 2019، بانسجام تام مع برامج الوزارة في مجالات حماية الطفولة، والنهوض بأوضاع المرأة والأشخاص في وضعية إعاقة والأشخاص المسنين.

واشارت إلى تمكن المؤسسة من توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، من خلال تعزيز وتطوير برامج المساعدة الاجتماعية التي تشكّل المكون الثاني لمنظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا إلى جانب التأمين الاجتماعي.

ومن أجل تطوير مفهوم وأهداف الهندسة الاجتماعية، وتجويد خدمات المساعدة الاجتماعية للقرب، وتطوير آليات التنسيق والتواصل المؤسساتي، أشارت المسؤولة الحكومية إلى تقوية نسيج مراكز وخدمات التكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، ومواكبة الفئات الاجتماعية وهيئات المجتمع المدني المستفيدة من برامج صندوق دعم التماسك الاجتماعي، وعلى تنويع وتحيين شراكات التعاون الوطني المثمرة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي.

وأضافت بأن هذه الشراكات أتاحت للتعاون الوطني تعزيز حضوره في الواجهة الاجتماعية التي يشتغل فيها مع باقي المتدخّلين والفاعلين الاجتماعيين، وكذلك تكريس دوره الاساسي في الحقل الاجتماعي، برؤية متجدّدة، ومهام تزاوج بين الاستهداف والأثر الاجتماعي.

وأبرزت المصلي أهمية دعم برامج ومشاريع هذه المؤسسة، وتقوية نسيج حضورها وامتدادها، لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات الرعاية والتكفّل والمواكبة، وعلى فرص التكوين والتأهيل والإدماج، وذلك في ظل ثقل ما تشهده البلاد من أزمة صحية طارئة، ومن تداعيات اقتصادية واجتماعية.

وفي هذا الصدد، عرجت الوزيرة على الحملات التي أطلقتها الوزارة في هذه الأيام، ويتعلق الأمر بالحملة الوطنية التحسيسية السادسة للأشخاص المسنين، التي تنطلق تحت شعار "الناس الكبار كنز في كل دار" طيلة شهر أكتوبر، وإطلاق برنامج "أمان" لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، فضلا عن الحملة الوطنية التواصلية لحماية الأطفال ضد العنف، التي ستمتد لمدة ستة أشهر.

ومن جهة أخرى، نوهت الوزيرة بالروح الوطنية العالية، والتضحية الكبيرة التي أبان عنها المغاربة، رغم الصعوبات والإكراهات التي واجهوها وبالأدوار الحيوية التي يقوم بها التعاون الوطني والمجتمع المدني كشريك استراتيجي في تنزيل برامج القطب الاجتماعي، كما أشادت بالتعاون المثمر للسلطات المحلية والجماعات الترابية والمحسنين الذاتيين والمعنويين. يذكر أن اجتماع المجلس الإداري للتعاون الوطني خصص لاستعراض ومناقشة حصيلته خلال سنة 2019 وآفاق عمله.

 




تابعونا على فيسبوك