قرر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل اعتماد نظام مزدوج للتكوين، خلال الموسم التكويني الذي سينطلق في الأسبوع الثاني من أكتوبر، مع تكييف نظام التكوين في أي فترة من السنة حسب تطور الحالة الوبائية.

وستتبنى كافة مؤسسات التكوين، مع بداية الموسم، التكوين عن بعد، بالنسبة للمحتويات النظرية، مع تنظيم بعض الحصص الحضورية في مجموعات صغيرة، بالنسبة للكفاءات المهنية التي يستلزم اكتسابها حصصا تطبيقية، مع الالتزام باحترام جميع التدابير الصحية لمنع تفشي الفيروس. كما سيخصص الأسبوع الأول من الموسم التكويني للتواصل حضوريا في أفواج صغيرة، مع المتدربين من أجل إطلاعهم على المقاربة البيداغوجية التي سيتم اعتمادها.

وبخصوص امتحانات نهاية التكوين المؤجلة بالنسبة لأفواج السنة الثانية لمستويات التقني المتخصص والتقني والتأهيل، قرر مكتب التكوين المهني، بحسب بلاغ له، إجراؤها من 15 إلى 18 شتنبر المقبل، على أن يتم تقييم المتدربين بناء على الوحدات التي تم تدريسها قبل فرض الحجر الصحي. بينما تمت برمجة امتحانات مستويات التأهيل في سنة تكوينية واحدة، والتخصص في شهر نونبر المقبل. مع مواصلة حصص المراجعة عن بعد ابتداء من شتنبر لفائدة المتدربين.
وفيما يتعلق باختبارات الولوج لمؤسسات التكوين المهني، ستتم برمجتها ابتداء من ثاني شتنبر المقبل مع الحرص على تطبيق الإجراءات الصحية للحيلولة دون انتشار الوباء.
وحرصا منه على صحة وسلامة جميع المتدربين والأطر البيداغوجية والإدارية في مراكز الامتحان، فإن المكتب يلتزم باتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة في تنسيق تام مع السلطات العمومية المختصة قصد التصدي للجائحة.
وذلك من خلال التقليص من عدد الممتحنين في كل قاعة، وإجبارية ارتداء الكمامات، وتعقيم قاعات الامتحان وتهويتها، إضافة إلى توفير المعقمات والتقيد بالتباعد الاجتماعي.
أما بالنسبة للمترشحين الجدد سيكون مطلوبا منهم استعمال القنوات الرقمية من خلال الاطلاع على فقرة البحث عن تكوين على البوابة الإلكترونية للمكتب والتواصل عبر منصة الدردشة الفورية التي تتيحها البوابة والفضاءات على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكن الاتصال مباشرة بالمستشارين في التوجيه بالمؤسسات التكوينية من خلال أرقام هاتفية مبينة على فقرة البحث عن مؤسسة بالبوابة الإلكترونية.

ويأتي اعتماد نظام مزدوج للتكوين مراعاة للوضعية الوبائية التي تعرف تزايد الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وانسجاما مع توجيهات وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المشرفة على القطاع.

---