نور الدين بوطيب يشرح أسباب استمرار العمل بوكالات الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية

الصحراء المغربية
الجمعة 07 غشت 2020 - 15:50

كشف نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، عن أسباب استمرار العمل بوكالات الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لجهات الشمال والشرق والجنوب.

 

وأوضح الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، في تصريح له، الثلاثاء، أن النقاش حول مستقبل وكالات الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهات الثلاثة انطلق مع تنزيل ورش الجهوية الذي نص على إحداث وكالات تنمية مشابهة تعنى بإنجاز مشاريع جهوية، مبرزا أن وزارة الداخلية قامت بدراسة حول الموضوع وتوصلت إلى أن وكالات تنمية الجهات الثلاثة تهتم بتنفيذ مشاريع تنموية من تمويل خزينة الدولة بينما الوكالات الجهوية، المحدثة بمقتضى قوانين الجهوية الموسعة، مكلفة بمشاريع تمولها الجهات. وقال "بالنسبة لوكالة الشرق يمكن لوزير المالية أن يؤشر على قرار إغلاقها في الوقت الحالي، لأنها وكالة لا تتوفر على برامج مشاريع كبيرة، عكس وكالتي الجنوب والشمال اللتان تتوفران على برامج ومشاريع تنموية تستمر لسبعة سنوات، وهو ما يمنح لهاتين الوكالتين حق الاستمرارية في العمل إلى حين نهاية المشاريع المبرمجة".

وكشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الذي كان يرافق وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة خلال تقديمه لمجمل التدابير المتخذة لتنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك الواردة في خطاب العرش للسنة المالية 2020، عن قرب إخراج مشاريع قوانين تتعلق بتنزيل ورش السجل الاجتماعي الموحد، مبرزا أن العمل انطلق منذ سنة 2018، عبر القيام بدراسات وزارية ودراسات تدقيقية، ثم انجاز مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة وأحيل على البرلمان وتمت المصادقة عليه رغم تزامنه مع الأزمة الصحية لانتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن ورش السجل الاجتماعي الموحد يتضمن انجاز سجل وطني للسكان ووكالة وطنية. كما أوضح أن وزارة الداخلية منكبة على إطلاق طلبات عروض تتعلق بهذه الأوراش، وعلى انجاز مراسيم قوانين تتعلق بتفعيل الوكالة الوطنية للسجلات ومرسوم آخر يتعلق بتنقيط الأسر لمعرفة حجم ونوعية إنفاقها خلال السنة، وهو الورش الذي تم إنجازه بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط. وأعلن الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية ستدشن العمل بورش تنقيط الأسر من خلال برنامج تجريبي ستخضع له ساكنة جهة الرباط سلا القنيطرة في أفق تعميم التجربة خلال سنة 2021 على باقي جهات المملكة.




تابعونا على فيسبوك