وزارة التجهيز: اجراءات صارمة تواكب استئناف أنشطة النقل العمومي للمسافرين والنقل السياحي

الصحراء المغربية
الإثنين 22 يونيو 2020 - 20:02

من المنتظر أن يستعيد قطاعي النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي عافيتهما ابتداء من يوم الخميس، بعدما تقرر وبشكل تدريجي استئناف الأنشطة المتعلقة بهما مع احترام خصوصيات المناطق (منطقتي التخفيف رقم 1 و2).

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنه حرصا منها على سلامة كل من الركاب والمهنيين والمستخدمين على حد سواء، قامت بوضع دفتر تحملات يتعلق بتدبير مخاطر انتشار وباء COVID-19 خاص بالمقاولات النقلية ومستخدميها ودفتر تحملات آخر خاص بالمحطات الطرقية.

وتتضمن هذه الدفاتر، حسب بلاغ للوزارة، مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي يجب مراعاتها بدقة والتقيد بها من قبل الناقلين ومسيري المحطات والمستخدمين وكذا الركاب، قصد توفير خدمات آمنة تضمن سلامة وصحة الجميع والحد من انتشار عدوى الفيروس.

وأوضحت أنه سيتم اعتماد مسطرة خاصة من أجل استئناف نشاط النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي مع الالتزام بمجموعة من الإجراءات.

فبالنسبة للنقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات، أكدت الوزارة أنه يجب التأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة "قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده".

وذكرت أنه يمكن تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقع الوزارة، مشيرة إلى أن دفتر التحملات المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، يعتبر بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بالمناطق السالفة الذكر، ويتعين أن يكون على متن المركبة مع جميع وثائق النقل للإدلاء بها عند كل عملية مراقبة.

وشددت الوزارة، في بلاغها، على ضرورة احترام شروط استئناف أنشطة نقل الأشخاص المتضمنة بدفتر التحملات، فبالنسبة لخطوط النقل التي تربط بين نقطتين مصنفتين في المنطقة 1 (نقطة الانطلاق والوصول) ولخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 1 إلى المنطقة 2، يجب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار للخط.

وفي حالة ما إذا كان مسار الرخصة يتضمن نقط عبور مصنفة ضمن المنطقة 2، لا يمكن إركاب من هذه النقط إلا المسافرين الذين يتوفرون على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم التابعة له هذه النقط.

وبالنسبة لخطوط النقل المنطلقة من المنطقة 2، يجب الاحتفاظ بالمواقيت الأصلية لكل نقطة من المسار المذكورة في بطاقة الإذن أو بطاقة المسار، مع إلزامية توفر الركاب على رخصة مهنية (أمر بمهمة) أو رخصة استثنائية مسلمة من طرف السلطات المحلية لأسباب أو ظروف قاهرة من أجل التنقل خارج المجال الترابي للعمالة أو الإقليم عند الانطلاق أو عند إركاب المسافرين بنقط عبور تنتمي للمنطقة.

وأكدت الوزارة على احترام نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للحافلات كحد أقصى، وإلزامية التوفر على متن الحافلة بالنسبة لكل رحلة، على لائحة تتضمن المعلومات المتعلقة بالمسافرين سيما رقم بطاقة التعريف الوطنية، الاسم والنسب ورقم الهاتف، علما أن هذه اللائحة سيتم إنجازها في ثلاث نسخ من قبل شبابيك المحطات الطرقية (مكاتب بيع التذاكر) خلال عملية بيع تذاكر السفر (تسلم النسخة الأولى للمسؤول عن المحطة الطرقية والنسخة الثانية لسائق الحافلة المعنية بالرحلة والنسخة الثالثة يحتفظ بها بالشباك).

أما بالنسبة للحافلات المرخص لها بحمل الركاب خلال مسارها، يجب تكملة هذه اللائحة عند كل عملية إركاب مع احترام الطاقة الاستيعابية القصوى المحددة في 50 في المائة.

كما يجب أن تحتفظ المقاولة النقلية بجميع هذه اللوائح وأرشفتها لمدة شهر واحد بعد تاريخ الرحلة.

أما فيما يخص النقل السياحي، أفاد بلاغ الوزارة أنه يجب التأشير على جميع صفحات دفتر التحملات الخاص بمقاولات النقل الطرقي الجماعي للأشخاص، والتوقيع عليه في الصفحة الأخيرة من قبل الممثل القانوني للمقاولة أو المسؤول عن الاستغلال مسبوقا بعبارة: "قرئ وصودق عليه وألتزم باحترام بنوده".

ودعت الوزارة المهنيين إلى تحميل دفتر التحملات السالف الذكر من موقعها، معتبرة الدفتر المؤشر على جميع صفحاته والموقع عليه، بمثابة ترخيص استثنائي لاستئناف نشاط النقل السياحي بالمناطق السالفة الذكر والمسموح التنقل بها، ويتعين أن يكون على متن المركبة مع جميع وثائق النقل للإدلاء بها عند كل عملية مراقبة.

كما ألزمت المهنين باحترام نسبة 50 في المائة من الطاقة الاستيعابية للمركبات كحد أقصى، وإضافة رقم بطاقة التعريف الوطنية ورقم الهاتف إلى المعلومات المتضمنة ببيان نقل السياح وتقديمه عند كل عملية المراقبة.

وشددت على ضرورة احتفاظ مقاولات النقل السياحي بهذه البيانات وأرشفتها لمدة شهر على الأقل بعد تاريخ إعدادها.

وبعد أن أكدت الوزارة على أهمية التدابير والاجراءات المتضمنة في دفاتر التحملات، في الحد من انتشار الوباء وتداعياته السلبية، دعت كافة المتدخلين في القطاع، خاصة مهني النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات والنقل السياحي إلى ضرورة التقيد بها.

ووضعت الوزارة، حسب البلاغ ذاته، مصالحها على الصعيد المركزي والمحلي رهن إشارة المواطنين والمهنيين والمستخدمين من أجل التطبيق السليم لمضامين دفاتر التحملات. كما وضعت رهن إشارتهم خدمات مركز النداء 4646 للإجابة عن استفساراتهم أو لتقديم شكاياتهم بخصوص التجاوزات التي قد يرصدونها.




تابعونا على فيسبوك