في الأسبوع الثاني من الشهر الثاني لتفعيل عملية المحاكمات عن بعد "التقاضي عن بعد"، جرى عقد 344 جلسة، أدرجت خلالها 6096 قضية، والبت في 2406 منها، واستفاد منها 7176 معتقلا، وذلك خلال الفترة الممتدة من يوم الاثنين 8 يونيو إلى يوم الجمعة 12 يونيو الجاري.

وقال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهو يستعرض هذه الحصيلة، إنه يسجل "بكل موضوعية تقديره للمجهودات الدؤوبة التي يبذلها كافة الشركاء من سلط ومؤسسات ومهنيي العدالة"، مضيفا أن ذلك تعبر عنه "النتائج التصاعدية المتواصلة المحققة خلال الأسبوع الثاني من ثاني شهر على انطلاقة هذا المشروع يوم 27 أبريل 2020".

وأكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، قائلا إن "هذه مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية وتقنية هامة نعمل جميعا على تجويدها وملائمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي نسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد".

وشدد المجلس الاعلى للسلطة القضائية المجلس، في بلاغ صادر عنه، أنه "سيبقى حريصا على الالتزام الوطني والانخراط الجاد في كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات وتجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول".

وأضاف البلاغ أن استعراض هذه النتائج يأتي "انسجاما مع المخطط الاستراتيجي الهادف إلى تطوير منظومة العمل القضائي بما يتلائم مع متطلبات هذه المرحلة الاستثنائية وأولوياتها وتحدياتها القانونية والحقوقية وذلك من خلال الحرص على التفعيل الجيد للمحاكمات عن بعد، وتتبع كافة تفاصيلها التنظيمية والتقنية والبشرية اللازمة بكل مسؤولية ومهنية،  ووضع أسس سليمة ناجعة لهذا المشروع الإصلاحي الطموح وفق مقاربة تشاركية حقيقية، كمحطة ضرورية من أجل تحديث وتطوير عمل منظومة العدالة والارتقاء بها لتكون رافعة أساسية للتنمية".

---