الخبير في الصحة العمومية

عبد الرحمن بن المامون: فرض حالة الطوارئ الصحية يعد الخيار الوحيد والمناسب للوضعية الوبائية في المغرب

الصحراء المغربية
الأربعاء 10 يونيو 2020 - 17:32

أفاد الدكتور عبد الرحمن بن المامون، خبير في الصحة العمومية، المدير الأسبق لمديرية الأوبئة والأمراض المعدية، في تصريح لـ"الصحراء المغربية"، أن قرار فرض حالة الطوارئ الصحية في المغرب، يعد الخيار الوحيد والمناسب للفترة الصحية الاستثنائية الحالية التي تعرفها الوضعية الوبائية لجائحة "كورونا" في المغرب.

وذكر أن هذا الخيار الوحيد، جاء بعد بروز مؤشرات عن صعوبات الاستمرار في تبني توقعات كانت تراهن على اختفاء الفيروس، منتصف شهر يونيو الجاري، ما حتم فرض حالة الطوارئ الصحية مع رفع بعض قيود الحجر الصحي، سيما بعد الاستمرار في تسجيل بؤر عائلية ومهنية.
ووصف بن المامون القرار بأنه طريقة لبقة وذكية من الحكومة المغربية في التعامل مع الأنشطة المرتكزة على حضور التجمعات البشرية، سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية، لامتصاص أجواء عامة بات يطبعها تسرب الملل إلى نفوس عدد من المواطنين من حالة الحجر الصحي ورغبتهم في العودة إلى الحرية الكاملة لممارسة أنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الإطار، أوضح بن المامون الاختلاف بين الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، إذ أن هذه الأخيرة تعني مجموعة من الإجراءات التي تنزل على أرض الواقع بموجب مرسوم قانوني تنفذه السلطة التنفيذية، بما فيها إجراءات الحجر الصحي، وهو إجراء يتخذ بشكل سريع لا يخضع لمسطرة إنتاج القوانين الأخرى، تتخذ السلطة التنفيذية بخصوصه، وفي هذه الحالة وزارة الداخلية، مختلف تدابير احترامه من قبل المواطنين.
وحاليا، تنص حالة الطوارئ الصحية في المغرب، على تقسيم ترابي للمناطق المغربية، تتوزع إلى منطقتين، حسب درجة بساطة أو خطورة الوضعية الوبائية لفيروس "كوفيد19" فيها، حيث يمكن رفع حالة الطوارئ فيها في أي لحظة أو تمديدها فيها، أو نقل التصنيف الوبائي لرقعة ترابية من منطقة إلى أخرى، حسب معطياتها الوبائية الجديدة وما تقتضيه من إجراءات، يفيد خبير الصحة العمومية.
أما بالنسبة إلى الحجر الصحي، فهو المصطلح المستعمل في فترات الأزمات الصحية المرتبطة بالأمراض المعدية، تعتبره المنظمة العالمية للصحة، أنه تقييدا لحركية الأشخاص غير المرضى للحيلولة دون انتقال عدوى المرض إليهم، وهو يختلف عن العزل الذي يهم تقيد حركة المرضى أو المشتبه في حملهم للمرض، إلى حين التأكد من إصابتهم أو سلامتهم، وفق مدة زمنية تختلف حسب الأمراض بحسب الأزمان أيضا، يبرز بن المامون.
وتختلف مدة الحجر حسب نوعية الأمراض المعدية، سيما في ظل العولمة التي يشهدها كوكب الكرة الأرضية، حيث حركة التنقل والسفر بين مختلف النقط الجغرافية للعالم، والتي تنتقل معها الأوبئة والأمراض بين الناس، بما فيها المستجدة، والتي تتطلب من الأنظمة الصحية العالمية لجميع الدول التعامل معها بجدية، وفقا  لتوصيات المنظمة العالمية للصحة، بموجب قائمة اللوائح الصحية العالمية التي تفرض على الدول رفع قدراتها للتعامل معها، من خلال تجهيز المختبرات البيولوجية وتوفير الكشوفات وتوفير البنيات الصحية للاستقبال والعزل والتكفل الطبي، يضيف خبير الصحة العمومية.
وشدد المدير الأسبق لمديرية الأوبئة بوزارة الصحة على ضرورة تحمل الأفراد والجماعات لمسؤوليتهم في تنفيذ قواعد الوقاية من انتشار الفيروس، عن طريق النظافة والتباعد الجسدي وعن الفضاءات التي تعرف وجودا بشريا، حيث تستعمل مرافقها وأدواتها وتجهيزاتها في فترة قصيرة من قبل هؤلاء الناس، ونبه من أي تراخي بعد الخضوع لتحليل مخبري تكون نتيجته سلبية، إذ لا يعني ذلك حماية أبدية من التعرض للعدوى من شخص مريض أو حامل للفيروس.




تابعونا على فيسبوك