مجلس النواب يتوصل بمقترح قانون يخول الجماعات الترابية تأسيس وتدبير مؤسسات صحية

الصحراء المغربية
الجمعة 29 ماي 2020 - 14:49

توصل مجلس النواب بمقترح قانون تنظيمي خاص بتتميم القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، الصادر في 7 يوليوز من سنة 2015، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بالمجلس، يرمي إلى تمكين الجماعات الترابية من تأسيس وتدبير مؤسسات صحية على الصعيد المحلي، إعمالا لمبدأ صحة القرب، وتفعيل الحق في العلاج والاستشفاء، كأحد الحقوق المنصوص عليها بمقتضى الدستور.

ويهدف مقترح القانون إلى تعزيز المقتضيات القانونية التي تمكن الجماعة الترابية من تنزيل صلاحياتها في إحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية اللازمة لتقديم خدمات القرب في الميدان الصحي والاستشفائي، دون الإخلال بالمبادئ الأساسية الواردة في القانون الإطار رقم 34.09، المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات ومقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، وفقا لما جاء في مقترح القانون، اطلعت "الصحراء المغربية" على نسخة منه.
ويسعى المقتضى القانوني الجديد إلى إشراك الجماعات الترابية في الدفع باللامركزية في إنجاز وتدبير المرافق الصحية إلى جانب الدولة، وتعزيز العرض الصحي العمومي على المستوى المحلي والجهوي والمساهمة في انفتاح المؤسسة الاستشفائية على محيطها الترابي لاستيعاب الخصوصيات البشرية والجغرافية للمغرب العميق، حسب ما عكسته مواد مقترح القانون نفسه.

ويستند في هذا المطلب إلى مقتضى المادة 83 من القانون المذكور، والذي بموجبه تحدث الجماعة وتدبر المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في ميادين حفظ الصحة ونقل المرضى والجرحى ونقل الأموات والصحة وأيضا مجال المحافظة على المنتجات الصحية الغذائية.
وفي هذا الصدد، ربط مقترح القانون عملية إحداث وتدبير مرافق القرب الصحية والاستشفائية من قبل الجماعة الراغبة في أداء هذه المهمة، بأن يوافق ذلك مخططات الجهة التي تندرج ضمنها وبترخيص منها وتحت مراقبتها.
كما اشترط مقترح القانون نقل صلاحية إحداث وتدبير المرافق الخدمات الصحية للجماعات الترابية، بمراعاة احترام القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات وباقي النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
ولأجل بلوغ الهدف من هذا المقتضى القانوني وتنزيله على أرض الواقع، نص مقترح القانون على تولي الدولة لتحويل الموارد المالية اللازمة للجماعات المعنية لممارسة صلاحياتها في مجال صحة القرب، في إطار استثمار منسوب ثقة الدولة في الجماعات الترابية للعب دورها الوطني في تعميم الديموقراطية والتنمية على مختلف الجماعات الترابية، ومنها صلاحية إحداث وتدبير مرافق الخدمات الصحية في احترام تام للقانون الإطار  للمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.




تابعونا على فيسبوك