مجلس الحكومة

تعويضات لفائدة القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط

الصحراء المغربية
الخميس 16 يناير 2020 - 20:14

أفاد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ صحفي تلاه نيابة عن حسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أن مجلس الحكومة صادق على مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل، ويتعلق النص الأول بمشروع مرسوم بشأن بعض التعويضات المخولة لفائدة القضاة، بهدف تحديد تعويض يستفيد منه بعض الفئات من القضاة بموجب مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتعلق الأمر بالتعويض عن التنقل والإقامة عند قيام القضاة بمهام خارج مقر عملهم أو من أجل المشاركة في دورات التكوين المستمر والتكوين التخصصي سواء داخل المملكة أو خارجها، إضافة إلى تعويض عن الديمومة لفئة من القضاة الذين يمارسون مهامهم خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، وتعويض عن الانتداب بالنسبة للقضاة الذين يتم انتدابهم لسد خصاص طارئ في إحدى المحاكم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وتعويض عن المهام لفائدة المستشارين المساعدين بمحكمة النقض.

وينص المشروع على استفادة القضاة المرتبين في الدرجة الثانية على الأقل، الذين يتم تعيينهم من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل القيام بمهام مستشارين مساعدين بمحكمة النقض لمدة خمس سنوات، من تعويض شهري، وتعويض عن مهام الإشراف بالنسبة للقضاة المكلفين بمهام الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم.

ويهم النص الثاني مشروع مرسوم يتعلق بالتعويض عن الديمومة المخول لموظفي هيئة كتابة الضبط، بهدف تمكين موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة قيامهم بمهام خلال أيام العطل الأسبوعية والأعياد الدينية والوطنية، من تعويض عن الديمومة بما يحقق الرفع من المردودية وتحسين الإنتاج على مستوى محاكم المملكة.




تابعونا على فيسبوك