المنظمة الديمقراطية للمهاجرين الأفارقة تراسل رئيس الحكومة بخصوص ملف المهاجرين

الصحراء المغربية
الإثنين 11 نونبر 2019 - 15:34

طالب فرنك أيونكا، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمهاجرين بالمغرب، باحترام الحكومة لالتزاماتها الواردة في الاستراتيجية الوطنية للهجرة، والعمل على استكمال المقاربة الإنسانية اتجاه المهاجرين الأفارقة وتسوية وضعيتهم القانونية.

واستغرب فرنك أيونكا، في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عقب اجتماع نقابي لمهاجرين أفارقة في وضعية قانونية بالمغرب اليوم السبت بالرباط، حذف قطاع شؤون الهجرة من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، داعيا الحكومة إلى تصحيح الوضع. وقال إن "الحكومة قررت، في نسختها الجديدة، التخلي عن ملف الهجرة واللجوء وشؤون المهاجرين المقيمين بالمغرب، بعد أن تم حذف شؤون الهجرة، من الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج". 

وأبرز الكاتب العام لنقابة المهاجرين الأفارقة، التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، أن تعيين نزهة الوافي، وزيرة منتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، يثير التساؤل حول مصير ملف الهجرة. وأضاف إن تغييب قطاع الهجرة في هذه الوزارة يتنافى كلية مع السياسة الوطنية في مجال الهجرة واللجوء وتدبير شؤون الهجرة، التي تتماشى مع الرؤية التي رسمها جلالة الملك، بعد قرار تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بالمغرب منذ سنة 2014، أغلبهم من الدول الإفريقية"، مشيدا بالتوجيهات السامية لجلالة الملك المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة، وهو "الإجراء الذي يتناسب مع عودة المغرب لشغل مقعده بالاتحاد الإفريقي".

من جهته، طالب علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، الحكومة بتصحيح الوضع وإعادة الاعتبار لملف شؤون الهجرة واللجوء من منطلق مسؤولية المغرب داخل الاتحاد الإفريقي وتوجيهات جلالة الملك، رائد الهجرة بدول الاتحاد الإفريقي.

واستندت رسالة النقابة على ما قدمه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين 11 فبراير 2019 بأديس أبابا، أمام المشاركين في أشغال الدورة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الإفريقي، في موضوع الهجرة، وعلى مكتسبات ورهانات ميثاق مراكش حول الهجرة لفائدة القارة الإفريقية فضلا عن سياسة الهجرة في إفريقيا التابع للاتحاد الافريقي المدمجة في خطة العمل 2018-2027.

وتشكل سياسة الهجرة والمقاربة الانسانية والاجتماعية لها، وفقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية، لاعتمادها على مقاربة تضامنية وبدون حسابات اقتصادية أو ديمغرافية، في تجاوز بيّن للمقاربة الأمنية. وهو ما أكسب المملكة المغربية إشعاعا إفريقيا ودوليا بفضل تغليبها البعد الإنساني في التعاطي مع المهاجرين وقضاياهم بالموازاة مع الضرب بيد من حديد على شبكات الاتجار وتهريب البشر.




تابعونا على فيسبوك