بني ملال: "نعم تستطعن" مشروع لتعزيز مشاركة النساء والشابات في تدبير الشأن العام

الصحراء المغربية
الإثنين 14 أكتوبر 2019 - 14:48

نظمت جمعية التأهيل للشباب، تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة، بالغرفة الفلاحية لجهة بني ملال خنيفرة، أخيرا، ندوة افتتاحية لمشروع "نعم تستطعن"، تحت عنوان :"أية آفاق لتعزيز مشاركة النساء والشابات في تدبير الشأن العام"، ويهدف مشروع " نعم تستطعن"، الممول من طرف صندوق الدعم، إلى تشجيع تمثيلية النساء.

واستهلت الندوة بكلمة سعيد بلعياشي، ممثل والي جهة بني ملال خنيفرة، الذي قدم تعريفا مقتضبا لصندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، إذ أشار إلى أن هذه المؤسسة أحدثت تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي أصدرها جلالته بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية لسنة 2009 لكل من الحكومة والبرلمان، قصد إيجاد الآليات الناجعة، التي تتوخى تشجيع حضور ملائم وأوسع للمرأة المغربية بالمجالس الجماعية ترشيحا وانتخابا، والغاية المثلى من ذلك تتمثل في ضمان تمثيلية أفضل للنساء بمجالس الجماعات المحلية.

وهنأ بلعياشي جمعية "التأهيل للشباب" بمدينة بني ملال، على الثقة التي حظيت بها من لدن صندوق الدعم، لتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية، حيث تم انتقاؤها من بين مجموعة من الجمعيات التي تقدمت بملفات ترشيحها، وقد توجت جمعية "التأهيل للشباب"، بإبرام اتفاقية تعاهد من خلال الصندوق المذكور بتمويل الأنشطة المبرمجة، بنسبة 65 في المائة من الكلفة الإجمالية للمشروع، لتكون بذلك أول جمعية تحظى بهذا الدعم بإقليم بني ملال منذ إحداث الصندوق.

وقدم رئيس جمعية "التأهيل للشباب" رشيد الحبيب، كلمة وضح فيها أنه لابد من تقوية قدرات الشباب، وتمكينهم من مجموعة من الآليات التي يتم استغلالها بطريقة إيجابية وممنهجة، سواء من خلال المشاركة في بلورة السياسات العمومية، أو إنتاجها وتقييمها. وأشار الحبيب إلى أن مشروع "نعم تستطعن"، سيمتد لمدة ستة أشهر، وسيضم ندوات ولقاءات وموائد مستديرة، ودورات تكوينية، وقافلات تحسيسية، ودراسات تشخيصية سيتم من خلالها تشخيص الواقع.

 وفي الشق الثاني من الندوة، تناول أحمد توفيق الزينبي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة بني ملال خنيفرة، الموضوع من زاوية تحمل المسؤولية في الهيئات المنتخبة، مشددا على أن مشاركة المرأة في تدبير الشأن العام مسألة معقدة جدا تقتضي منا تحليل مختلف جوانبها بعمق، وركز في هذا التحليل بالأساس على مشاركة النساء والشابات في تدبير الشأن العام من خلال ولوجهن إلى مناصب تحمل المسؤولية، في مختلف الهيئات المنتخبة.

أما بالنسبة لمحمد الغالي أستاذ بجامعة القاضي عياض في مراكش، فيرى أنه لنتحدث عن آفاق تعزيز مشاركة النساء والشابات في تدبير الشأن العام، لابد أن نتحدث عن الأرضية الموجودة أولا لتحقيق هذه الآفاق.

وأشار إلى أن النص القانوني لا يمثل كل شيء، بمعنى أن المقاربة القانونية لا تستطيع أن تجيبنا عن كل الأسئلة التي تطرح في هذا المستوى، من خلال الخلاصات التي توصلت لها مجموعة من الأبحاث.




تابعونا على فيسبوك