جمعيات المجتمع المدني تطالب بأجرأة "الميثاق الوطني للإعلام، البيئة والتنمية المستدامة"

الصحراء المغربية
الجمعة 19 يوليوز 2019 - 15:00

طالبت جمعيات المجتمع المدني البيئي خلال لقاء نظمه، أخيرا، نادي البيئة لجمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، بالتعاون مع الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، بجرأة «الميثاق الوطني للإعلام، البيئة والتنمية المستدامة"، لتدارك التأخر الكبير بعد التوقيع عليه منذ شهر أكتوبر 2017 مع جعل الإعلام البيئي، عنصرا مهما ضمن مكونات مشروع النموذج التنموي الجديد.

 ويأتي هذا اللقاء، حسب بلاغ من الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، توصلت "الصحراء المغربية"، بنسخة منه، ضمن أنشطة "الإكليل الثقافي"، وهو عبارة عن حوار عمومي حول وسائل وميكانيزمات تعبئة ثلاثين (30) فاعلا حكوميا وغير حكومي، الذين سبق وأن وقعوا بتاريخ 31 أكتوبر 2017، على مبادرة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري "الميثاق الوطني للإعلام، البيئة والتنمية المستدامة".

وأضاف المصدر أن أجرأة «الميثاق الوطني للإعلام، البيئة والتنمية المستدامة"، تتطلب أكثر من أي وقت مضى طابعا استعجاليا، للمساهمة في تطوير قيم المواطنة البيئية لدى المواطنين وخاصة الشباب منهم، وتنمية ثقافة بيئية من خلال تقوية أثر وسائل الإعلام الوطنية، بغية تمكين المغرب من التصدي للتحديات البيئية الهائلة التي يواجهها بلدنا، مع مراعاة رهانات التنمية المستدامة. وأكد المصدر أن تنظيم هذه التظاهرة، وجد كامل مبرراته في ثلاثة مؤشرات أولها، التأخر الكبير في تنفيذ الميثاق الموقع من لدن ثلاثين (30) قطاعا حكوميا وفاعلين وطنيين، ثانيا في عدم كفاية استعمال التواصل كأداة لقيادة التغيير وتنفيذ السياسة البيئية للبلاد، وثالثا في الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتدهور البيئي التي باتت في ارتفاع مستمر.

وعرفت هذه التظاهرة، التي نشطها مسؤولون كبار في الإدارات المعنية ومن جمعيات المجتمع المدني البيئي، نجاحا باهرا، وتوجت أشغالها بتوصيات متميزة ونوعية ترمي إلى إعطاء نفس جديد لتنفيذ الميثاق، وحثث التوصيات الخاصة على الرؤية وبرنامج العمل المستقبلي، على جعل الإعلام البيئي عنصرا ضمن مكونات مشروع المجتمع والنموذج التنموي الجديد، وعلى آفاق الإعلام البيئي بمؤازرة ودعم سياسي على مستوى عال، وعلى تخصيص برنامج شامل له، مندمج وقابل للتطبيق في السياسات العمومية للدولة. بينما تتجلى التوصية الخاصة بحكامة التصور والتنفيذ للميثاق، في دعوة الحكومة للتعبير عن إرادتها السياسية لتنفيذ الميثاق الوطني للإعلام والبيئة لمصاحبة السياسات العمومية والترابية، وعلى دعوة القطاعات الحكومية المعنية بشكل مباشر الى تفعيل لجان التوجيه والتنفيذ الخاصة بالميثاق، وعلى منح الصحافيين البيئيين وضعا خاصا محفزا لتقوية قدراتهم من أجل التخصص وتحسين إنجازاتهم للمساهمة بشكل أفضل في تطوير "الثقافة البيئية : لدى كافة شرائح سكان المغرب، وتمكين المجتمع المدني من الوسائل الضرورية ليلعب دوره على أكمل وجه. وفي ما يتعلق بالتوصية الثالثة، والتي حثث على حرص الحكومة على جعل الاعلام البيئي مطابقا لقانون البيئة ولقانون الحق في المعلومة البيئة، على اتخاذ البرلمان لإجراءات تشريعية تفرض نفسها في مجال تعزيز مراقبة تطبيق القوانين البيئة والعقوبات ضد المخالفين، وعلى قيام وزارة الثقافة والاتصال والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وفي أقرب وقت ممكن، بتكييف دفاتر التحملات للوضع البيئي الجديد.




تابعونا على فيسبوك