كلية العلوم القانونية بالبيضاء تحتضن ندوة دولية حول موضوع المقاولة والثقافة الاستهلاكية

الصحراء المغربية
الثلاثاء 12 مارس 2019 - 15:17

ينظم مختبر الدراسات القانونية المدنية وفقه المعاملات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - عين الشق بالدار البيضاء، الخميس، الندوة الدولية الرابعة حول موضوع "المقاولة والثقافة الاستهلاكية : أية علاقة ؟، وذلك تخليد لليوم العالمي لحماية المستهلك، الذي يتزامن مع 15 مارس من كل سنة.

وستناقش الندوة الدولية عدد من المواضيع التي لها علاقة بقضايا المستهلك من قبيل، "الغش في المقاولة" هو موضوع مداخلة لعز الدين بنستي، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق الدار البيضاء، ثم  "المقاولة ورهان جودة المنتجات من خلال الالتزام بالمطابقة"، مداخلة ثانية لأبو بكر مهم، أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات، بينما ستتمحور مداخلة مريم، بنيس أستاذة بالكلية الحقوق الدار البيضاء حول "عمليات مسير المقاولات وتأثيرها على المستهلك"، بينما ستطرق مداخلة روشام الطاكي ، أستاذة بكلية الحقوق الدار البيضاء لموضوع "الجزاء الإعلامي وسيلة لحماية المستهلك"، بينما ستتناول أسماء علمي، أستاذة بالكلية نفسها موضوع "حماية المستهلك من خلال المسؤولية الاجتماعية للمقاولة".

كما ستشهد الندوة مناقشة مواضيع أخرى، منها موضوع "إمكانية اللجوء إلى الوسائل البديلة في المنازعات الاستهلاكية"، لصباح بنقدور، أستاذة بكلية الحقوق الدار البيضاء،  بينما الجلسة الثانية ستتضمن مواضيع أخرى، مثل "حماية المستهلك في ظل التسويق الالكتروني لمنتجات المقاولة"، و "دور التزام المقاولة بأخلاقيات التسويق في الحد من الممارسات التسويقية الغير أخلاقية ـ مدونة أخلاقيات التسويق الأمريكية للتسويق نموذجا"، و"القانون 31.08 وجدلية الموازية بين المستهلك والمقاولة"،  ثم موضوع "الوساطة البنكية : أية حماية للمستهلك".

وفي هذا السياق صرحت صباح بنقدور، أستاذ باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق، ومنسقة الندوة لـ "الصحراء المغربية"، أن تنظيم هذا اللقاء يدخل ضمن اللقاءات التي دأبت الجامعة على تنظيمها سنويا لتقارب قضايا تتعلق بالمستهلك، مذكرة أنه في السنة الماضية نظمت ندوة حول"حماية المستهلك في المجال البنكي بين التشريع والممارسة"، وفي سنة 2017 نظمت ندوة حول "حماية المستهلك في مجال الملكية الصناعية"، وفي سنة 2016، نظمت ندوة حول "حماية المستهلك بين النص القانوني وإكراهات الواقع".

وأكدت بنقدور أن قانون المستهلك يلعب دورا رياديا في ضبط سلوك الأفراد، موضحة أن القوانين التي وضعها المشرع تمتاز بالجدية والفعالية، وذلك من خلال نصوص قانونية تنظم في عدة مجالات في علاقة الزبون مع المؤسسات البنكية.

وسيحضر الندوة كل من عميد كلية الحقوق بالدار البيضاء عبد اللطيف كمات، وحسنة كجي، أستاذة التعليم العالي  ومنسقة ماستر القانون والسياسات البيئية وعدد من الأساتذة والباحثين.




تابعونا على فيسبوك