قررت النقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، تعليق الإضراب عن العمل حرصا على ما أسمته المصلحة العامة في ظل التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد رغم استمرار حرمانهم من أجورهم المستحقة لما يقرب من 12 شهرا.

وفي هذا الصدد صرح جمال كاسي، الكاتب العام لنقابة مراقبي السدود والمحطات الهيدروليجية، لـ "الصحراء المغربية"، أن "تعليق الإضراب جاء حرصا على المصلحة العامة للبلاد، وانطلاقا من الدور الكبير والأساسي لمراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود في تزويد المصالح المعنية بالمعطيات الخاصة بالحالة الهيدرولوجية والميتورولوجية، وتفاديا لاحتمال حدوث ما لا تحمد عقباه من خسائر في أرواح وممتلكات المواطنين جراء التقلبات المناخية التي تشهدها البلاد".

 وأكد كاسي أن جميع المستخدمين والمراقبين استأنفوا عملهم في جميع مقرات العمل بمختلف مناطق المملكة، رغم استمرار وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في حرمانهم مما أسماه أبسط الحقوق المنصوص عليها في قانون الشغل والتي على رأسها الأجور المستحقة لما يقرب من 12 شهرا.

وأضاف الكاتب العام أنه "إدراكا من النقابة الوطنية لجسامة المسؤوليات الملقاة على عاتق مراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود، فإن هذه الخطوة تأتي أيضا من أجل تمكين الفرقاء الاجتماعيين من البحث عن سبل تمكين المراقبين من حقوقهم ومعالجة قضاياهم الاجتماعية والمهنية المزرية التي يئنون تحت وطأتها، وبالتالي تأكيدا لرغبتهم في معالجة النزاع القائم بينهم وبين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في جو تسوده الثقة والتعاون لما فيه خير البلاد ومصلحة المراقبين".

وحسب بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه فإن النقابة الوطنية تطالب الجهات المسؤولة، على رأسها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التعجيل بصرف أجور المراقبين التي تعتبر مصدر العيش الوحيد لهم ولعائلاتهم، وفتح حوار جاد ومسؤول مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء حول المطالب التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، التي تم فتح حوار بشأنها مع مصالح الوزارة في شهر يونيو 2018.

يشار إلى أن مستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء خاضوا إضرابات متتالية واعتصامات مفتوحة منذ شهر نونبر الماضي.