الأطباء يختتمون سنة 2018 بتنفيذ إضراب وطني عن العمل

الصحراء المغربية
الجمعة 28 دجنبر 2018 - 14:52

نفذ أطباء القطاع العام، أمس الجمعة، إضرابا وطنيا عن العمل دعت إليه النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، سيليه إضراب آخر الاثنين 31 دجنبر، وبذلك سيختتم الأطباء سنة 2018 بالإضراب عن العمل، احتجاجا على عدم الاستجابة لملفهم المطلبي.

وأوضح منتظر العلوي الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن هذا الاضراب يأتي في إطار البرنامج النضالي الذي سطرته النقابة، مشيرا إلى أنه بعد أسبوع الغضب من 10 إلى 16 دجنبر الجاري، وأسبوع الحداد من 17 إلى 23 دجنبر، وأمس الجمعة، والاثنين المقبل 31 دجنبر، "سوف نختتم السنة للأسف بنبرة الإضراب بجميع المؤسسات الاستشفائية العمومية الوطنية باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات".

وأضاف العلوي في تصريح لـ"الصحراء المغربية" أن هذا الإضراب جاء ردا على عدم استجابة الحكومة لأي مطلب من مطالب الأطباء، علما أن عددا من الفرق البرلمانية أقرت بمشروعيتها، وحتى وزارة الصحة أقرت بذلك من خلال المحضر الذي وقعناه معها في 26 أكتوبر الماضي، بما في ذلك تحسين ظروف الاستقبال وظروف الاشتغال وتوفير الشروط الطبية والعلمية للتطبيب والعلاج والأجهزة الطبية والبيو طبية التي بها خصاص كبير، وتحفيز الموارد البشرية، ومطلب الأطباء لمؤشر 509 بكامل تعويضاته ودرجاته، ودرجتين بعد خارج الإطار.

وأضاف العلوي " نحن في انتظار الرد الحكومي من طرف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد المالي، لأن وزارة الصحة تجاوزناها تقريبا".

وأكد الكاتب العام أنه رغم المجهودات التي تقوم بها الدولة أو وزارة الصحة، والتي نثمنها كما نثمن رفع ميزانية وزارة الصحة، إلا أن ذلك لا يفي بالحاجيات، وبعيد كل البعد عن انتظارات المواطنين والعاملين بالقطاع.

وأضاف العلوي أن الأطباء سيواصلون النضال لأنه لم يتم التعاطي بإيجابية مع ملفهم المطلبي الذي ناضلوا من أجله منذ سنوات، ولأن مسببات الاحتجاج لازالت قائمة، مذكرا أنه انطلاقا من سنة 2011 نفذت نضالات كبرى، وأنه منذ سنة ونصف نفذ الأطباء عدة برامج نضالية دون انقطاع.

وأعرب الكاتب العام أن أمليه في أن تأتي سنة 2019 بأخبار جيدة من لدن الحكومة التي أطالت في الرد على ملفهم المطلبي.

ومن بين المطالب الأساسية للأطباء القطاع العام، تخويل الرقم الاستدلالي 509 كاملا بتعويضاته لكل الدرجات، بالفئة رقم 1 الخاصة بإطار الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان كمدخل للمعادلة، باعتباره مطلبا أساسيا، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية العمومية لعلاج المواطن المغربي.




تابعونا على فيسبوك