أفاد مصدر موثوق أن 10 مستشارين من أصل 13 مستشارا بمجلس عمالة مديونة وجهوا رسالة إلى رئيس المجلس يطالبونه فيها بإدراج نقطة إقالته من مهامه في جدول أعمال دورة يناير المقبلة التي توافق مرور ثلاث سنوات على تدبيره للشأن المحلي بالمنطقة.

وأكد المصدر نفسه أن مرور ثلاث سنوات من عمر المجلس الحالي يسمح لأعضائه بتقديم طلب إقالة الرئيس زكرياء الإدريسي، وهو عن حزب التقدم والاشتراكية، وإدراجها ضمن تقط جدول أعمال المجلس في الدورة المقبلة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 112/14 المنظم لعمل مجالس العمالات والأقاليم، خاصة الفصل 71منه.

وتنص المادة 17 من القانون التنظيمي لعمل مجالس الجماعات والأقاليم على "أنه يجوز، بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، لثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم تقديم طلب إقالة الرئيس من مهامه ولا يمكن تقديم هذا الطلب إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، ويدرج طلب الإقالة وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، كما

 يعتبر الرئيس مقالا من مهامه بعد الموافقة على طلب الإقالة بتصويت ثلاثة أرباع أعضاء المجلس المزاولين مهامهم."

وحسب مصدر منتخب، فإنه في حالة امتناع الرئيس سيرفع الأعضاء طلبا إلى عامل الإقليم الذي سيراسل بوره الرئيس لإدراج النقطة المتعلقة بإقالته بجدول أعمال دورة يناير، وفي حالة استمرار رفض الرئيس لإدراج النقطة سيرفع العامل دعوى استعجالية أمام المحكمة الإدارية التي ستبت في موضوع الإقالة أو العزل.

---