قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية عين السبع في الدارالبيضاء، اليوم الخميس، حجز ملف الموسيقيين بدر معتز ومهدي أشتاوي "فنانا موسيقى الشارع"، للتأمل من أجل البت فيه.

وكانت الغرفة نفسها حددت اليوم الخميس، كأولى جلسات محاكمة الموسيقيين، بعد أسبوع من إيقافهما ومتابعتهما في حالة اعتقال بسجن عكاشة، بتهمة "الاعتداء على أعوان السلطة".

وقال المحامي يوسف الشهبي، من هيئة الدارالبيضاء، دفاع الموسيقيين الاثنين، إن المحكمة وخلال جلسة اليوم، حجزت الملف للتأمل بعدما تقدم الدفاع بتنازل من عوني السلطة عن متابعة موكليه.

وأضاف المحامي الشهبي في اتصال بـ "الصحراء المغربية" أن المحكمة اعتبرت ملف الموسيقيين المتابعين في حالة اعتقال جاهزا للمناقشة قائلا "لذلك ترافعنا في الموضوع بعد تقديم التنازل للمحكمة الموقع من طرف عوني السلطة عن متابعتهما".

وقال المحامي إنه "يأمل أن تأخذ المحكمة بما قدمناه من دفوع في مرافعتنا وأن تفرج عن الشابين بعد تقيدم التنازل لأنه لم يعد هناك مبرر لاستمرار اعتقالهما"، مشيرا إلى أن "الفن في الشارع أو غير الشارع ليس جريمة"، متسائلا "كيف يعقل أن يجري اعتقال فنانين لأسبوع لمجرد احتجاج على قرار لمنع الموسيقى في الشارع؟".

وتوبع الفنانان الشابان من طرف النيابة العامة لدى المحكمة الزجرية من أجل جنحة "الاعتداء على أعوان السلطة"، وذلك بعد إيقافهما من طرف الشرطة خلال احتجاجهما على منع الفرق الموسيقية من أداء موسيقاها بالشارع، الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، كانت أصدرت قرارا يقضي بمنع نشاط فناني الشارع، الذين كانوا يقدمون عروضهم الفنية بكل من ساحتي الأمم المتحدة وساحة ماريشال بالبيضاء، موضحة أن سبب المنع هو "توصلها بشكايات من طرف مواطنين بخصوص الضجيج الذي يصدره بعض فناني الشارع، الذين يقدمون عروضهم في ساعات متأخرة من الليل، وكذا لكون نشاطهم الفني تحول إلى استغلال للموسيقى من أجل التسول وجمع المال".

وبمقتضى هذا القرار الجديد، فإن كل الفنانين الراغبين في الأداء بأحد الساحات أو الشوارع التابعة لمقاطعة سيدي بليوط أصبحوا ملزمين بتقديم طلب للسلطات المختصة للحصول على رخصة للتمكن من تقديم عروضهم.

---