أجبرت جمعيات المجتمع المدني بمدينة تيفلت أرباب وسائقي سيارات الأجرة الصغيرة عن التراجع على الزيادة التي أقرها أمين سيارات الأجرة، والتي تتراوح بين 7 دراهم و15 درهما نهارا مقسمة حسب المناطق، وبين 10،50 درهما و22،50 ليلا. ويتعلق الأمر بالجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن والمنتدى المغربي لحقوق الإنسان والمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي للشباب الديمقراطي واتحاد جمعيات المجتمع المدني بتيفلت.

وتأتي هذه الخطوة، التي استحسنها المواطنون تفيلت، إثر اجتماع طارئ عقدته الهيئات حقوقية والجمعوية، الثلاثاء الماضي، لمناقشة وتدارس القرار الذي اتخذه أرباب الطاكيسات الصغيرة بالزيادة في التسعيرة.

وقد قرر المجتمعون رفض هذه الزيادة التي اعتبروها غير قانونية ويجب التراجع عنها فورا دون قيد أو شرط.

واعتبرت الجمعيات المذكورة قرار الزيادة في مراسلة موجهة إلى كل من وزير الداخلية وعامل الإقليم والمدير الإقليمي لوزارة التجهيز والنقل وباشا تيفلت ورئيس مفوضية الأمن ورئيس المجلس البلدي، بغير القانونية ولا تستند على أي أساس وتستهدف جيوب المواطنين، داعية الجهات المختصة إلى التدخل. كما طالبت بفتح تحقيق في شأن توظيف عنوان القسم الاقتصادي والاجتماعي للعمالة في تعريفة الأثمان. 

---