أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية اليوم الخميس بالرباط، بخصوص انتشار أخبار حول شهادة فحص العذرية ودعوة الأمم المتحدة لإلغاء هذا الاجراء، أن المغرب أقر في سنة 2004، في إطار مدونة الأسرة، اعتماد وثيقة السلامة الصحية كوثيقة من وثائق الزواج،

 وفي مارس 2004 صدر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الصحة ينص بوضوح على أن الشهادة الصحية المعنية هي شهادة لا تظهر أية علامة لمرض معدي، ويتعلق الأمر بالأمراض المعدية، وليس هناك تمييز بين الزوج والزوجة حولها، حيث يتقدم بها الطرفين. أما شهادة فحص العذرية فإنه لا يوجد أي إطار قانوني يلزم بها أو يتحدث عنها.

---