أطلق صباح أمس الإثنين 15 أكتوبر، بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشروع "ميزة الجماعة المواطنة أداة لتعزيز الحكامة المحلية"، المنظم من طرف مجموعة الديمقراطية والحريات، وجمعية تاركا للبيئة والتنمية المستدامة، بتمويل مشترك من طرف الاتحاد الأوروبي وبتعاون مع مجلس الجهة.

ويعتمد مشروع "ميزة الجماعة المواطنة على مبادئ وأهداف مجموعة "الديمقراطية والحريات"، وجمعية "تاركا" للبيئة والتنمية المستدامة، القائمة بالخصوص على الحرية، والعدالة الاجتماعية، والتضامن، والإنصاف، والمساواة من أجل بناء مغرب ديمقراطي، مغرب حامل للمستقبل والأمل لمواطنيه ومواطناته.

وتهدف ميزة الجماعة المواطنة إلى تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وتكريس الديمقراطية والنهوض باحترام وحماية وإعمال حقوق المواطنات والمواطنين كما كرستها القوانين الأساسية.

 كما تسعى هذه المسابقة إلى الوقوف على وضعية الجماعات المعنية في ممارساتها في مجال الحكامة وتحديد الميادين التي تحتاج فيها إلى دعم، وتخطيط وإنجاز تدابير غايتها تعزيز وتشجيع توظيف أمثل للموارد، بهدف تحسين الخدمات العمومية وآثار السياسات والمشاريع.

ويخضع الانخراط المبرمج لـ30 جماعة، من ضمن مجموع جماعات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، في ميزة الجماعة المواطنة لمقاييس وشروط مضبوطة، يجب توفرها في الجماعات التي ترغب في الانخراط في عملية الميزة، محددة بالخصوص في وثائق أرضية ميزة الجماعة المواطنة، مع التأكيد على أن ميزة الجماعة المواطنة ترتكز على ستة مبادئ، وهي المشاركة، والشفافية، والمحاسبة، والمساواة، والإنصاف، والفعالية، والنجاعة، والتضامن، والتعاون، والاستدامة.

 كما تمت ترجمة هذه المبادئ إلى معايير ومؤشرات ومقاييس ومصادر للتحقق، بهدف الوقوف عند مدى إعمالها من لدن الجماعات.

 كما ستعرف الجماعات الثلاثين التي ستنخرط في الميزة زيارات ميدانية وإجراء مقابلات ولقاءات معها يؤطرها مختصون في المجال وتستفيد من تكوينات نظرية وتطبيقية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ميزة الجماعة المواطنة سيختتم في النهاية (أي في دجنبر 2020) بمنح الميزة للجماعة (أو الجماعات) التي تستوفي الشروط الضرورية المطلوبة. 

---