مجلس حقوق الإنسان يختتم برنامجه التكويني حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

الصحراء المغربية
الأربعاء 07 فبراير 2018 - 13:26

اختتم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، بالرباط، برنامجا لتكوين أطر وأعضاء المجلس حول اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، بحضور المدافع عن حقوق الإنسان بجمهورية أرمينيا، الذي يوجد في زيارة عمل مع المغرب، وممثلي مجلس أوروبا.

وقال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان "إن هذه الدورة التكوينية مناسبة سنتقاسم من خلالها التجربتين المغربية والأرمينية في ما يخص هذه الآلية مثلما فعلنا سابقا من خلال استعراض تجارب أخرى، خاصة بعض التجارب الأوروبية"، مضيفا أن هذه الدورة تصادف عقد البرلمان المغربي في غرفته الأولى جلسة عامة للمصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وذكر الصبار في كلمة في افتتاح الدورة التكوينية الختامية، أن من بين مستجدات هذا المشروع التنصيص على آليات الانتصاف، من بينها الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي ستصبح آلية وظيفية ضمن البنيات التنظيمية والإدارية للمجلس، وآلية انتصاف الأطفال، وآلية انتصاف الأشخاص في وضعية إعاقة. وأوضح الأمين العام أن هذا المشروع أُعد بتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأن المشرع المغربي اختار، على خلاف بعض التجارب، أن تكون هذه الآلية مُحتضنة من طرف المجلس، مضيفا أن المنحى العام، من خلال دراسة مقارنة أنجزها المجلس الوطني، أبرزت أن هذه الآلية تُحتضن من طرف المؤسسات الوطنية، بينما هناك تجارب أخرى أحدثت الألية بشكل مستقل أو احتُضنت من طرف مؤسسة الوسيط.

وذكر الصبار أن المجلس ساهم في النقاش الوطني التعددي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال عدد من الدورات التدريبية والتكوينية، ومنها أيضا تدريبات ميدانية داخل بعض سجون المملكة، مضيفا أن المجلس ساهم أيضا بمعية مكونات المجتمع المدني في إنضاج شروط إرساء هذه الآلية باعتبارها آلية فعالة
وحاسمة في الحد من التعذيب وسوء المعاملة.
وأفاد أنه كان هناك نقاش مهم اختلفت فيه الآراء حول من سيحتضن هذه الآلية، حيث كانت بعض الأصوات القليلة تدافع بأن تكون هذه الآلية مستقلة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأن تكون كيانا قائما بذاته. لكن الاتجاه العام لمكونات المجتمع المدني وللمجلس الوطني، حسب الصبار، فضل بأن تكون مُحتضنة وذلك لعدة أسباب، ذكر منها، أن الاتجاه العالمي، من خلال الدراسة المقارنة التي أنجزها المجلس، أبرزت أنها محتضنة من طرف المؤسسات الوطنية، وأيضا من أجل تفادي التضخم المؤسساتي، لكون المغرب يتوفر على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، إلى جانب
أن المجلس مؤهل لاحتضان هذه الآلية لكونه سبق أن أنجز عددا من التقارير الموضوعاتية تهم سوء المعاملة أو التعذيب سواء في المؤسسات السجنية أو مراكز الطفولة أو مستشفيات الامراض العقلية والنفسية، ولكون المجلس أثبت من خلال عمله في الست سنوات الأخيرة أنه مستقل، وهو ما أكدته اللجنة الفرعية للاعتماد حيث منحت المجلس (درجة أ) من حيث الاعتماد. كل هذه الأسباب، حسب الصبار، جعلت المشرع المغربي يفضل أن يحتضن المجلس هذه الآلية. وأضاف الصبار "نحن في إطار خطوة مهمة من أجل تعزيز واستكمال المنظومة الحقوقية الوطنية"، مذكرا أن المغرب صادق على كل الاتفاقيات الأساسية، والبرتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والبرتوكول الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

من جهته، أفاد يونس أجراي، مدير المعهد الوطني للتكوين أن أطر وأعضاء المجلس المشاركين في البرنامج التكويني للمجلس زاروا عددا من الدول، منها أرمينيا والبرتغال وفرنسا وهولندا والنمسا، وذلك من أجل تقاسم التجارب الفضلى معها والاطلاع عن قرب على عمل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بهذه الدول.
وأوضح أجراي في تصريح للصحافة بالمناسبة، أن أرمينيا لديها آلية وطنية منحتها للمدافع العام الذي يوازي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وبالتالي هناك تقارب في الرؤية لدى المجلس والمدافع الأرميني. يذكر أن إحداث هذه الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب يأتي تفعيلا لالتزامات المغرب الدولية بعد المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.




تابعونا على فيسبوك