قال النقيب عبد الرحيم الجامعي، منسق هيئة الدفاع عن معتقلي أحداث الحسيمة عن عقوبة الإعدام قائلا إنها أُلغيت بناء على قانون أعلى وأسمى ببلادنا، وهو الدستور المغربي في المادة 20 التي تنص على الحق في الحياة.

واعتبر النقيب الجامعي، في مرافعته أن عقوبة الإعدام لم تصدر في المغرب ولم تنفذ إلا في القضايا السياسة، مضيفا أن هذا "دليل على أن المغرب ينبغي أن يوقف علاقته وزواجه الكاثوليكي الذي يربطه مع الإعدام".
قول الجامعي جاء في معرض مرافعته ردا على تعقيب الوكيل العام ودفاع الدولة المغربية، على الطلبات والدفوعات الشكلية خلال محاكمتهم أمام غرفة الجنايات باستئنافية البيضاء.
واختار النقيب الجامعي في مرافعته الهجوم على مؤيدي الإبقاء على عقوبة الإعدام، منتقدا في ذلك رأي مصطفى الرميد، وزير حقوق الانسان، المعارض لإلغاء عقوبة الإعدام، وتشبثه بالابقاء عليها.
وقال الجامعي وهو يجيب على "مؤيدي الإبقاء على عقوبة الإعدام ضمن فصول القانون الجنائي، ومن يؤصلون لها بأنها عقوبة لها ارتباط بالإسلام" إن "الدين الإسلامي ليس مصدرا من المصادر التي يستند عليها القانون الجنائي المغربي"،  مضيفا بالقول "ما بغيناش القانون الجنائي ديال داعش"، واصفا عقوبة الإعدام ب"العقوبة الهمجية.

---