فاجأ المستشار علي طرشي رئيس الهيئة القضائية في ملف المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، النيابة العامة ودفاع المتهمين بتأجيل الملف إلى يوم الجمعة المقبل.

فبعد أن أنهى دفاع المتهمين مداخلاته للرد على النيابة العامة ودفاع الدولة المغربية، تحدث رئيس الجلسة معلنا عن تأجيل الجلسة رقم 19 لمحاكمة هؤلاء المتهمين أبرزهم ناصر الزفزافي.
رئيس الجلسة أحجم أيضا عن اعطاء الكلمة لممثل النيابة العامة للرد على ما جاء في ردود دفاع المتهمين حيث طالب الوكيل العام من رئيس الجلسة تسجيل عدم اعطائه الكلمة في هذا الشأن في تعبير عن انزعاجه من هذا الأمر.
وقرر رئيس الجلسة البت في الطلبات الأولية والدفوعات الشكلية لهيئة الدفاع، من بينها ملتمس تعيين أحد المحامين في إطار المساعدة القضائية، يوم الخميس.
كما قرر الرئيس تأجيل البت في طلبات أخرى للدفاع إلى حين انتهاء المناقشات في الملف.
وجاءت قرارات رئيس الجلسة بعد انتهاء الهيئة القضائية الاستماع إلى ردود هيئة الدفاع عن المتهمين على المرافعة التعقيبية لممثل النيابة العامة وكذا دفاع الدولة المغربية بخصوص الطلبات والدفوعات الشكلية.
وختم دفاع المتهمين مداخلته للرد على النيابة العامة ودفاع الدولة المغربية بمرافعة النقيب عبد الرحيم الجامعي، الذي قال "أخاف إن لم تضمن لنا المحكمة كل وسائل الدفاع المشروعة والقانونية سنكون كالضحايا الحقيقيين في كل مراحل هذه المحاكمة انطلاقا من البحث التمهيدي إلى التحقيق التفصيلي سواء لدى الضابطة القضائية أو لدى قاضي التحقيق" متشبتا بجميع المذكرات الكتابية والمرافعات الشفاهية التي تقدم بها الدفاع.

---