فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب يقدم تعديلاته على مشروع قانون المالية 2018

الصحراء المغربية
الثلاثاء 05 دجنبر 2017 - 14:05
27

قدم فریق الاتحاد العام لمقاولات المغرب تعديلاته على مشروع قانون المالیة رقم 17-68 للسنة المالیة 2018، التي وضعها أمس الاثنين بمجلس المستشارين.

وذكر بلاغ للفريق أن هذه التعديلات همت على الخصوص الإعفاءات الدائمة من الضریبة وفرضھا بالسعر المخفض بصفة دائمة، وأن تستفید المنشآت المنجمیة في ما يخص رقم أعمالھا المحقق خلال سنة محاسبیة معینة من الإعفاء من مجموع الضریبة على الشركات طوال مدة خمس سنوات محاسبیة متتالیة تبتدئ من السنة المحاسبیة الأولى، التي أنجزت خلالھا عملیة التصدیر الأولى.

كما همت هذه التعديلات مؤن الاستثمار الذي يكون في حدود 20 في المائة من الربح الخاضع للضریبة بعد ترحیل العجز وقبل مباشرة الضریبة قصد إنجاز استثمار بسلع تجھیزیة ومعدات وأدوات وذلك في حدود 30 في المائة من الاستثمار المذكور، ماعدا الأراضي والمباني غیر المعدة لغرض مھني والسیارات المستعملة لغرض شخصي.

وهمت اقتراحات تعديلات فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أيضا، تعريفة الرسوم الجمركية إذ نصت على رفع رسم الاستيراد من 25 إلى 30 في المائة بالنسبة إلى بعض المنتجات المصنعة والمستوردة من الدول التي لم يتم ابرام اتفاق للتبادل الحر معها. ويرمي التعديل إلى التراجع عن هذه الزيادة، وبالتالي الحفاظ على التعريفة الحالية لأن من شأن الرفع من التعريفة التركيز على استيراد المنتجات المعنية من البلدان، التي تربطها اتفاقية التبادل الحر مع المغرب، ما يعارض الاستراتيجية المعتمدة في تنويع الشركاء.




تابعونا على فيسبوك