أكد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، أن دستور 2011 نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية التي تبقى مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، مبرزا أن الدستور رفع القضاء من مستوى وظيفة إلى مستوى سلطة، وذلك لأول مرة في تاريخ المغرب بعد الاستقلال.

وقال عبد النبوي، اليوم الثلاثاء، في ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء، إن تحقيق استقلال النيابة العامة تم بفضل حرص صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي جعل من استقلال السلطة القضائية مرتكزا من مرتكزات دستور 2011، قبل أن يصبح هذا المطلب شعبيا، وحقوقيا تم سياسيا ليتحول بعد المصادقة على الدستور إلى حقيقة.

وأضاف عبد النبوي أن العديد من اختصاصات وزير العدل تم نقلها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ولم تنقل إلى رئيس النيابة العامة، مؤكدا أنه ليست لرئيس النيابة العامة أي آليات للتحكم في أعضاء النيابة العامة وزمام هذا الأمر لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

 وأبرز عبد النبوي أن النيابة العامة في شكلها الحالي أصبحت جزءا من السلطة القضائية ورئاستها إلى جانب المجلس الأعلى للسلطة القضائية هما الجهازين القياديين في السلطة القضائية. وأوضح أن الدستور المغربي على غرار عدد من الدساتير، أحدث سلطة تسلسلية يخضع لها قضاء النيابة العامة دون تسميتها، تنتهي بسلطة رئيس النيابة العامة، الذي يمارس هذه السلطة بشكل قانوني وكتابي، خلافا لقضاة الأحكام الذين لا يخضعون لأية سلطة غير سلطة القانون.

 وقال إن مبدأ الاستقلال الذاتي لقضاة النيابة العامة مضمون في حدود عدم مخالفتهم للتعليمات القانونية التي يصدرها الرئيس.

 وأشار إلى أن النيابة العامة تخضع في إطار دولة القانون لمراقبة من ثلاث جهات، تتم الأولى من قبل جلالة الملك، والثانية تتم عبر التقرير الذي يرفعه رئيس النيابة العامة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بشأن تنفيذ السياسية الجنائية وسير النيابة العامة، وتتمثل الثالثة في المراقبة القضائية الفورية لقرارات النيابة العامة.

---