اختتم المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) مساء أول أمس الجمعة أشغال مؤتمره السنوي العاشر حول "البيئة العربية في عشر سنين"، الذي نظم على مدى يومين يومي في بيروت.

وأعلن أمين عام المنتدى العربي للبيئة والتنمية، نجيب صعب توصيات المؤتمر، الذي أكد ضرورة دمج الإدارة السليمة للموارد الطبيعية والبيئية بشكل أكثر شمولية في عمليات صنع القرارات الحكومية.

كما دعم المؤتمر مطالبة الجمهور، التي أظهرها استطلاع "أفد" للرأي العام العربي، باتخاذ إجراءات حكومية أقوى وأسرع لحماية البيئة وإدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام، والذي يتطلب خطوات فورية لترجمة البيانات والاستراتيجيات إلى إجراءات فعلية.

وأوصى المؤتمر بمجموعة من التدابير لمواجهة التحديات التي تنتظر البلدان العربية، داعيا إلى تطوير الإطار المؤسساتي الحالي لجامعة الدول العربية للمساهمة الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الواردة في أجندة 2030، وتعزيز التنسيق بين الدول العربية للعمل كمجموعة إقليمية قوية قادرة على المساهمة بشكل إيجابي في المساعي الدولية، مع إعطاء الأولوية للاستثمار في التعليم والابتكار والبحث والتطوير.

وأكدت التوصيات ضرورة دمج الإدارة البيئية في صياغة السياسات الحكومية وتنفيذها ووضع الموازنات وتقييمها، وتعزيز الاستهلاك والإنتاج المستدامين، وخلق الحوافز والظروف التمكينیة التي تشجع استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد الأخضر والمشاریع المستدامة.

ومن جهة أخرى ركز المؤتمر على ضرورة تبني إطار تشاركي ولامرکزي للحكامة في قطاع المياه، وإعطاء أولوية للأمن الغذائي من خلال اعتماد ممارسات زراعية مستدامة تعزز الكفاءة والإنتاجية والتقليل من الخسائر الغذائية في جميع المراحل. ودعا إلى متابعة الاتجاه الراهن في التحول إلى مصادر مستدامة للطاقة، وتحسین جودة الهواء من خلال نشر مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتولید الكهرباء، وتنفیذ تدابیر الكفاءة في المباني، والاستثمار في وسائل النقل العام وتسریع التحول إلی السیارات الهجینة والكهربائیة.

وشدد المؤتمر على أهمية الالتزام بالتعاون الإقليمي العربي، بحيث يوازن فائض أحد البلدان عجز بلد آخر في الموارد المائية وإنتاج الأغذية والطاقة والبحوث ورأس المال البشري، مع اعتماد الحكومات نهجا تعاونيا لإدارة المياه المشتركة، ووضع تدابير إقليمية للتكيف مع تغير المناخ وبناء شبكة نقل إقليمية.

ودعا المؤتمر إلى إعادة إرساء السلام والأمن في البلدان العربية المتضررة من الصراعات والحروب كعامل حاسم لاستعادة الظروف المواتية للتنمية المستدامة.

وعلى صعيد أخر، أفاد المؤتمر أنه سيتم تعميم توصيات المؤتمر على الحكومات والهيئات العربية والدولية.

 ويشار إلى أنه شارك في المؤتمر العاشر للبيئة والتنمية حوالي 400 مندوب من 46 بلدا يمثلون الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات الإقليمية والدولية ومراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.

من موفدة "الصحراء المغربية" إلى بيروت

---