قررت محكمة النقض الفرنسية، الجمعة، النطق بالحكم في العاشر من نونبر المقبل بشأن قضية ابتزاز أموال من المغرب، التي تورط فيها الصحافيان الفرنسيان، ايريك لوران وكاثرين غراسيي.

وقال محامي الطرف المغربي رالف بوسيي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب الجلسة التي خصصت لمرافعات الدفاع أن "النيابة العامة التمست رفض الطعن الذي تقدم به الصحافيان" في وقت أعرب فيه الدفاع عن دعمه للسلطة التقديرية لقضاة الموضوع" على اعتبار ان محكمة النقض" هي محكمة قانون".

 وكانت غرفة التحقيق بمحكمة الاستئناف بباريس قد رفضت في فبراير الماضي ملتمسا لدفاع الصحافيين بالغاء التسجيلات التي يطلبان عبرها مبلغا ماليا مقابل عدم نشر كتاب ينتقد المملكة.

 وقال المحامي بوسيي إن التسجيلات تقيم الدليل الساطع على عملية الابتزاز، مضيفا أنه بالإضافة إلى هذه التسجيلات تم توقيف الصحافيين المتهمين وبحوزة كل منها مبلغ 40 ألف أورو، كما وقعا وثيقة يعترفان فيها بأنهما طلبا مليوني أورو مقابل وقف "الأضرار المنهجي بالمغرب من خلال كتاباتهما واعمالهما ". يشار إلى أن الصحافي الفرنسي ايريك لوران كان قد اتصل بالديوان الملكي ليعلن أنه بصدد التحضير لنشر كتاب حول المغرب بمعية زميلته كاثرين غراسيي لكنه أعرب، في المقابل، عن استعداده للتخلي عن ذلك مقابل تسليمه مبلغ ثلاثة ملايين أورو.

وبعد اجتماع أول بين الصحافي المذكور ومحام يمثل الطرف المغربي، قررت المملكة المغربية وضع شكاية لدى النائب العام بباريس. وتم عقد اجتماع جديد تحت مراقبة الشرطة والنيابة العامة، تم خلاله تسجيل تصريحات ايريك لوران. وخلال اجتماع ثالث عقد تحت مراقبة الشرطة، تم تسليم مبالغ مالية للصحافيين الفرنسيين الذين قبلاها، ووقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم كتابة أي شيء عن المغرب .

---